٤١
·
علاقة بين المعنى الحقيقى والمجازى تكون ملاحظة ومعتبرة عند استعمال اللفظ في غير ما وضع له و يكون ذلك المستعمل قد نفى بنصب القرينة المذكورة ارادة للمعنى الموضوع له هذا اللفظ و جلا أى بين عدمها أى عدم ارادته بهذا الاطلاق خرجت الكناية لانها مستعملة في غير ما وضعت له مع جواز ارادته حيث لا قرينة تصرف عن ذلك فما كان من اللفظ بتلك المثابه فهو المجاز المفرد ويقابله المجاز المركب رسيأنى الكلام عليه * ولما كانت حقيقة كل منهما تخالف الاخرى لم كن جمعهما في تعريف واحد فلذلك أفرد كلا منهما بتعريف وقدم المفرد لبساطته ولابد للمجاز من علاقة فلذلك قال الناظم فالزم علاقة تكون بين المعنى الحقيقى والمجازي وهى بكسر العين المهملة كما صححه القطب فى شرح المفتاح وضبطها العصام في شرح الاستعارة بالفتح قال وأما بالكسر ففى الامور الحسية كعلاقة السوط اهـ وهى ما يتمكن بها من التجاوز عن المكان الاصلى الى غيره من المناسبة الواقعة بين المنقول عنه والمنقول اليه وانما اشترطت ليتحقق الاستعمال على وجه يصيح خرج الغلط من تعريفه كقولك خذ هذا القوس مشيرا الى كتاب لان
هذا الاستعمال ليس على وجه يصح لعدم العلاقة بين القوس والكتاب والمعتبر في العلاقة نوعها
دون شخصها ومعناه انه يجب أن ينقل عن العرب اذن فى الصور الكلية كاستعمال السبب في المسبب وارادة جلا دون الجزئية كالفظ هذا السبب فى هذا المسبب مثلا يجب أن يثبت ان العرب يطلقون اسم السبب عدمها فهو المجاز المفرد على المسبب ولا يجب أن يسمع اطلاق الغيث على النبات وهذا معنى قولهم المجاز موضوع بالوضع النوعى فالزم علاقة وكل عدد لا بالوضع الشخصى فالادباء كانوا يتوقفون في الاطلاق المجازي على الأول دون الثاني * وأنواع العلاقة
يعزى لعرف ولشرع ولغه المعتبرة خمسة وعشرون ذكر الناظم منها فيما سيأتي عشرة وسنذكر ثمة الخمس عشرة التي أغفلها والعرف عم أو نقص مبلغه ان شاء الله تعالى وكل من الحقيقة والمجاز عدد أى متعدد فتارة يعزى بالمهملة فالزاى كدابة الاربع والانسان مبنيا للمفعول أى ينسب كل منهما لعرف كم فيقال حقيقة عرفية ومجاز عرفى و تارة يعزى والفعل للفظ وللحدثان كل منهما الشرع فيقال حقيقة شرعية ومجاز شرعى و تارة يعزى كل منهما الى لغة فيقال كذا الصلاة للسجود والدعا حقيقة لغوية ومجاز لغوى والعرف قسمان لانه ان عمل بان لم يتعين ناقله عن المعنى اللغوى فهو وأسد لسبع والشجعا
عام أو تعين ناقله عنه خص مبلغه أى خاص ناقله كالنحوى والصر في وغيرهما وهذه
النسبة في الحقيقة بالقياس الى الواضع فان كان وضعها واضع اللغة فهي لغوية وان كان الشارع فشرعية وهكذا وأما فى المجاز فباعتبار الاصطلاح الذى وقع الاستعمال فيه في غير ما وضعت له فان كان هو اصطلاح اللغة فالمجاز لغوى وان كان اصطلاح الشرع فشرعى والافعر فى عام أو خاص مثال الحقيقة العرفية العامة كدابة بتخفيف الباء للوزن اذا استعملت فى ذوات الاربع فانها في العرف العام حقيقة فيها و مجازفيه اذا استعملت في الانسان و نحو الفعل بكسر الفاء فائه في عرف النحاة حقيقة اللفظ الدال على معنى مقرون فى نفسه مقترن بأحد الازمنة الثلاثة وضعها فهو عندهم حقيقة عرفية خاصة أى نحوية (و اذا استعمل للحدثان أى الحدث فهو عندهم مجاز نحوی وان كان حقيقة لغوية باصطلاح أهل اللغة و كذا الصلاة فانها اذا استعملت للسجود ) والركوع ونحوهما من الاركان المخصوصة كانت في عرف الشرع حقيقة شرعية و اذا استعملت في الدعاء كانت مجاز اشر عياوان كانت حقيقة لغوية فيه باصطلاح أهل اللغة ونحو أسد فانه اذا استعمل السبع و كان عند أهل اللغة حقيقة لغوية اذا استعمل في واحد من ( الشجعا كان عندهم مجازا لغويا * واعلم ان السكاكى زاد في تعريف الحقيقة والمجاز لفظ التأويل والتحقيق فقال الحقيقة الكلمة المستعملة فيما وضعت له من غير تأويل والمجاز الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له بالتحقيق ٦ - المرشدى - ثانی
ص ٢٩٣