(الفصل الثاني)
الأدلة الشرعية في بيان حق الراعي والرعية
افتات عليه فقد سعى في شق عصى المسلمين، وفارق جماعتهم)). وقال الشيخ : عمر بن محمد بن سليم – رحمه الله ـ في
]
رسالة له، جاء فيها : ( ومن كيد الشيطان - أيضاً - : إساءة الظن بولي الأمر، وعدم الطاعة له، وهو من دين أهل الجاهلية، الذين لايرون السمع والطاعة دينا، بل كل منهم يستبد برأيه وهواه وقد تظاهرت الأدلة من الكتاب والسنة على وجوب السمع والطاعة لولي الأمر، في العسر واليسر، والمنشط والمكره، حتـى قـال : ( اسمع وأطع وإن أخذ مالك وضرب ظهرك ) (٢). فتحرم معصية ولي الأمر والاعتراض عليه في ولايته، وفي معاملته، وفي معاقدته، ومعاهدته، ومصالحته الكفار؛ فإن النبي علي حارب وسالم وصالح قريشاً صلح الحديبية، وهادن اليهود، وعاملهم في خيبر وصالح نصارى نجران، وكذلك الخلفاء الراشدون من بعده، ولا يجوز الاعتراض على ولي الأمر في ذلك لأنه نائب المسلمين، والناظر في مصالحهم، ولا يجوز الافتيات عليه بالغزو وغيره، وعقد الذمة والمعاهده إلا بإذنه
فإنه لا دين إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمامة، ولا إمامة إلا بسمع
وطاعة.
فإن الخروج عن طاعة ولي الأمر من أعظم أسباب الفساد في
(۱) الدرر السنية" : (۲۹۷/۷ - ۲۹۸) .
(۲) مضى تخريجه قريبا .
الكتاب — ص ٥٠