الأدلة الشرعية في بيان حق الراعي والرعية — الصفحة ٤٩

الأدلة الشرعية في يبان حق الراعي والرعية (حق السمع والطاعة) (٤٩) قبل الله (1) ) ومما أدخل الشيطان - أيضاً - : إساءة الظن بولي الأمر، وعدم الطاعة له؛ فإن هذا من أعظم المعاصي، وهو دين الجاهلية، الذين لا يرون السمع والطاعة ديناً، بل كل منهم يستبد برأيه . وقد تظاهرت الأدلة من الكتاب والسنة في وجوب السمع والطاعة لولي الأمر في العسر واليسر والمنشط والمكره حتى قال ] : ( اسمع وأطع، وإن أخذ مالك وضرب ظهرك ) فتحرم معصيته، والاعتراض عليه في ولايته، وفي معاملته، وفي معاقدته، ومعاهدته لأنه نائب المسلمين، والناظر في مصالحهم، و نظره لهم خير من نظرهم لأنفسهم، لأن بولايته يستقيم نظام الدين، وتتفق كلمة المسلمين، لاسيما وقد مَنَّ الله عليكم بإمام ولايته ولاية دينية، وقد بذل النصح لعامة رعيته من المسلمين - خصوصا المتدينين - بالإحسان إليهم ونفعهم، وبناء مساجدهم، وبَتْ الدعاة فيهم، والإغضاء عن زلاتهم وجهالاتهم ووجود هذا في آخر هذا الزمان من أعظم ما أنعم الله بـه على أهل هذه الجزيرة فيجب عليهم : شكر هذه النعمة ومراعاتها، والقيام بنصرته والنصح لـه باطناً وظاهراً، فلا يجوز لأحد الافتيات عليه، ولا المضي في شيء من الأمور إلا بإذنه، ومن (۱) قطعة من حديث : أخرجه مسلم في الإمارة، باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن : (١٤٧٦/٣) من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه
الكتاب — ص ٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.