-4-
ويقع الكتاب على حد قول الماوردى في أربعة آلاف ورقة ، وقد طبع أخيرا في تسع عشرة
مجلدة (۱)
۱۹ - بسط الماوردى فيه الفقه الشافعي ، عارضا فيه فقه الصحابة والتابعين ، وفقه أئمة المذاهب عدا المذهب الحنبلي - مع بيان الأدلة والترجيح بينها .
-
ويتضمن كافة موضوعات الفقه الإسلامي بدءا بكتاب الطهارة ، وانتهاء بكتاب العتق ، قال عنه ابن خلكان : ( لم يطالعه أحدا إلا شهد له بالتبحر ، والمعرفة التامة في المذهب )) (1) .
قوانين الوزارة :
۲۰ - يتضمن القوانين التى تحكم الوزارة والوزراء ، وكيف يساس بها الملك ، وبين فيه طبيعة منصب الوزير ، وأنه سائس للرعية ، ومسوس بالحاكم الأعلى ، يحدد المبادئ التي على الوزاراء الالتزام بها : اعزار الدين، تحقيق العدل في الرعية ، تولية الأكفاء الأمناء ، الهيبة والصدق في القول والإخلاص في العمل
·
عرض لأقسام الوزارة : وزارة التفويض ، ووزارة التنفيذ ، وبين الشروط الواجبات
والحقوق التي في كل منهما
·
تناول موضوع تقليد الوزير وعزله ، ويعد الماوردى هو من أوائل من كتب في مسألة العزل من الوزارة.
ويختم الماوردى كتابه بنصائح للوزير : تتمثل في مراعاة الوزير لحق الله عليه ، وحق الحاكم الأعلى ( رئيس الدولة ) والشعب ، وأن يسلك طريق الشورى ، ويلبي حاجات الناس ،
وأن يكون متواضعا رحيما ، وأن يتقى دعوة المظلوم بتحقيق العدل بين الناس (٣) .
(۱) نشرته دار الكتب العلمية ، بيروت ، عام ١٤١٤هـ - ١٩٩٤م ، تحقيق وتعليق الشيخ على محمد معوض ، والشيخ عادل
عبد الواحد ، وانظر حا ص ٧ .
(۲) وفيات الأعيان تحقيق إحسان عباس ، دار صادر، بیروت : ج ۳ ص ۰۲۸۲
1
(۳) انظر مقدمة تحقيق (( قوانين الوزارة )) الطبعة الثالثة . ، ص
٢٥-٢٢
ص ٩