-^-
وما عليه فيوفيه ، وصولا إلى العدل في القضاء والتنفيذ ، وتحريا للنصفة في أخذه وعطائه
الحاوي)
:
.
۱۸ - الحاوي هو شرح مختصر المزنى . قال الماوردى في مقدمته : ( لما كان أصحاب الشافعي - الله عنه - قد اقتصروا على مختصر أبى إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني – رحمه الله - رضي ! لانتشار الكتب المبسوطة عن فهم المتعلم ، واستطالة مراجعتها على العالم، حتى جعلوا المختصر أصلا يمكن تقريبه على المبتدى ، واستيفاؤه للمنتهى ، فوجب صرف العناية إليه ، وايقاع الاهتمام به . ولما صار مختصر المزني بهذه الحال من مذهب الشافعى لزم استيعاب المذهب في شرحه ، واستيفاء اختلاف الفقهاء المتعلق به ، وإن كان ذلك خروجا عن مقتضى الشروح ، الذي تقتضى الاقتصار على إبانة المشروح ، ليصح الاكتفاء به والاستغناء عن غيره .
وقد اعتمدت بكتابي هذا شرحه على أعدل شروحه ، وترجمته بالحاوى ) رجاء أن يكون حاويا لما أوجبه بقدر الحال من الاستيفاء والاستيعاب في أوضح تقسيم ، وأصح ترتيب وأسهل مأخذ ) (٢) .
- أ- الاعتماد على نصوص الكتاب والسنة ، فمتى وجد نصا في المسألة أفتى بمقتضاه دون الإلغات إلى مخالفه ولو كان المخالف من كبار الصحابة
ب فتوى الصاحبي عند عدم النص ، فإذا وجد لبعضهم فتوى لا يعرف لها مخالفا منهم ، لم يتجاوزها إلى رأى آخر ، دون أن يدعى أن ذلك إجماعا بل يقول تورعا : ما يفيد أنه لا يعلم شيئا يعارض هذه الفتوى
•
ج- إذا تعددت الآراء من الصحابة في الأمر الواحد ، كان يلجأ إلى اختيار أقربها من الكتاب والسنة ، بمعنى أنه لا يخرج عن رأى من هذه الآراء ، وكان يتوقف أحيانا عن الفتوى إذا لم يجد مرجحا لأحد تلك الآراء
•
- الأخذ بالحديث المرسل أو الضعيف مرجحاً على القياس ، مادام ليس هناك أثر آخر يدفعه ولا قول صاحبي ولا إجماع على خلاله . هـ- إذا لم يجد شيئا مما تقدم من الأصول الأربعة السابقة لجأ إلى القياس فاستعمله للضرورة . أعلام الموقعين لابن القيم ، تحقيق
محمد محى
الدين ، ۱ : ۲۹ - ۳۳ ۰
(۱) قال السبكي بعد أن أورد الرواية القائلة بأنه لم يظهر فى من مصنفات الماوردى فى حياته : ( لعل هذا يرجع إلى (( الحاوى )) والا فقد رأيت من مصنفاته غيره كثيرا وعليه خطه ، ومنه ما أكملت قراءته عليه في حياته ) و طبقات الشافعية الكبرى ٢٦٩/٥
(۲) الجزء الأول من الحاوى ، مخطوط رقم ۸۳ فقه شافعی، دار الكتب المصرية ، ق1 .
ص ٨