سر الفصاحة - الخفاجي - العلمية - 1 — الصفحة ٣٤

أن يقع منه أقل قليل للكلام ، وفيهم من احترز من ذلك وقال في أصل الحد : ما انتظم من حرفين مختلفين ، وادعى أن الأخرس لا يقع منه ذلك ، وطعن على هذا القول بأنه غير ممتنع أن يقع من الأخرس حرفان مختلفان ، والمعتمد التزام ذلك ، والقول بجوازه... وليس يجوز أن يشترط في حد الكلام كونه مفيداً على ما يذهب اليه أهل النحو ومضى في بعض كلام أبي هاشم ، وذلك أنا وجدنا أهل اللغة قد قسموا الكلام إلى مهمل ومستعمل ، والمهمل ما لم يوضع في اللغة التي أضيف أنه مهمل اليها لشيء من المعاني والفوائد ، والمستعمل هو الموضوع لمعنى فائدة ، فلو كان الكلام هو المفيد عندهم وما لم يفد ليس بكلام لم يكونوا قسموه إلى قسمين ، بل كان يجب أن يسلبوا منا لم يفد إسم الكلام رأساً ، لا أن يجعلوه أحد قسميه ، على أن الكلام إنما يفيد بالمواضعة ، وليس لها تأثير في كونه كلاماً ، كما لا تأثير لها في كونه صوتاً ، وأي دليل على أن اسم الكلام عندهم غير مقصور على المفيد أوكد من تسميتهم للهذيان الواقع من المجنون وغيره كلاماً ، وليس يمكن دفع ذلك عنهم ولا إنكاره ، وقد وجدت أبا طالب أحمد بن بكر العبدي النحوي ينصر في كتابه الموسوم بالبرهان في شرح الإيضاح ما يذهب اليه النحويون في هذه المسألة ، فلما تأملته وأنعمت النظر فيه لم أجده معتمداً فيما ادعوه ، وأنا أحكيه وأتبعه ببيان عدم الدلالة منه ، قال أبو طالب : وهذا اللفظ من الكلام فإنه يكون واقعاً على المفيد منه لا على غيره، ألا ترى أن سيبويه رحمه الله قال : واعلم أن - قلت : إنما وقعت في كلام العرب على أن يحكي بها ما كان كلاماً لا قولاً ، وفسر معنى هذا القول ، ثم قال : فإن قلت : ألست تقول لمن نطق وأظهر كلمة واحدة قد تكلم وإن لم يكن ما ذكره جملة ؟ قيل : قال
ص ٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.