سر الفصاحة - الخفاجي - العلمية - 1 — الصفحة ٣٣

يستمع من بعض الطيور كالببغاء وغيرها كلاماً ، وقلنا القبيل دون الشخص لأن ما يسمع من المجنون يوصف بأنه كلام ، وإن لم تصح منه الفائدة وهو بحاله ، لكنها تصح من قبيله ، وليس كذلك الطائر . فأما الدليل على صحة هذا الحد فهو أن الشروط التي ذكرناها فيه متى تكاملت صح الوصف بأنه كلام ، ومتى اختل بعضها لم يوصف بذلك ، وفيما ذكرناه تسمح ، وهو قولنا - لو أتى بحرف ومضى زمان وأتى بحرف آخر لم يصح وصف فعله بأنه كلام - وكذلك النطق بحرف واحد متعذر وغير ممكن ، إذ لا بد من الابتداء بمتحرك والوقوف على ساكن ، وما يمكن ذلك في أقل من حرفين : الأول منهما متحرك والثاني ساكن، وهو الذي يسميه العروضيون سبباً خفيفاً ، وبهذا أجاب أصحابنا من ألزمهم على هذا الحد الذي ذكرناه أن يكون «ق» و «ع » في الأمر ليس بكلام ، لأنه حرف واحد ، وقالوا : إن المنطوق به في هذا القول حرفان ، والغنة التي وقف عليها عند السكت هي حرف (۲) وإن لم تثبت في الخط ، وبينوا أن النطق بحرف واحد غير ممكن للعلة التي ذكرناها ، وبهذا الجواب غنوا عما قاله أبو هاشم : من أن الأصل في هاتين اللفظتين عند الأمر ( أو ق ) و «أوع » وإنما حذف ذلك لضرب من التصريف ، والمحذوف مقدر الكلام مراد ، فعاد الأمر إلى أن الحرف الواحد لا يفيد ، وإذا كنا قد بينا التسمح فيما ذكرناه فوجه العذر فيه أنه لو أمكن فرضاً وتقديراً أن ينطق بحرف واحد لم يكن كلاماً ، وإن كان الصحيح أن ذاك غير ممكن لما بيناه . ป وقد ألزمنا على هذا الحد الذي ذكرناه أن يكون الأخرس متكلماً ، لأنه قد يقع منه حرفان ، والتزم أصحابنا ذلك وقالوا : إن الأخرس يمكن (۱) انظر ما هذه الغنة ، وأنما هاء السكت هي ۳۳ الفصاحة سر -
ص ٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.