1
:
!
متماثلة لفقد الالتباس ، وذلك أن هذا مطالبة بالعكس في الأدلة ، وليس ذلك بمعتبر ، واثبات المدلول مع ارتفاع الدليل جائز غير ممتنع ، لأن الدليل غير موجب للمدلول ، وانما هو كاشف عنه ، لكن المنكر ثبوت الدليل وارتفاع المدلول ، على أن الالتباس في الجسمين المذكورين حاصل أيضاً
لأن المدرك لهما انما يجوز أن يكون أحدهما الآخر وانما تغير لونه .
6
وأما الدليل على أن الإدراك يتعلق بأخص صفات الذوات ، وأن كلامنا كله متعلق به ، فهو أنه لا يخلو من أن يكون يتعلق بالصفة الراجعة إلى الفاعل ، أو الراجعة إلى العلة ، أو الراجعة إلى الذات ، والذي يرجع إلى الفاعل من الصفات هو الوجود ، ولو تناوله الإدراك لم يخل من أن يتعداه إلى ما يرجع إلى الذات ، أو لا يتعداه ، فإن لم يتعد وجب ألا يحصل الفصل بين المختلفين بالإدراك ، لاشتراكهما في الوجود الذي لم يتناول الإدراك غيره ، وإن تعداه إلى الصفة العائدة إلى الذات فيجب أن يفصل بين المختلفين بالإدراك ، من حيث افترقا في الصفة التي يتعلق بها ، وأن يلتبس أحدهما بالآخر ، من حيث اشتركا في الوجود الذي تعلق الإدراك بــه ، وذلك محال ، فأما ما يرجع إلى العلل من صفات الجسم، والذي يمكن أن يدخل شبهة في تناول الإدراك كونه كائناً في جهة ، والذي يوضح أن الإدراك لا يتناول ذلك أنه لو تناوله لفصل بالإدراك بين كل صفتين ضدين
أيضاً
منه ، وذلك غير مستمر ، وأحدنا لو أدرك جوهراً في بعض الجهات ، ثم أعرض عنه ، جوز أن يكون انتقل إلى أقرب الأماكن اليه ، والتبس عليه الأمر فيه ، ولا يتلبس أمره لو اسود بعد بياض ، فبان أن الإدراك لا يتناول إلا أخص صفات الذوات ، دون صفات العلل وما بالفاعل .
ويمكن الدلالة على أن الصوت ليس بجسم إذا ثبت أن الأجسام متماثلة من وجه آخر ، وذلك أنا ندرك الأصوات مختلفة ، فالراء مخالفة للزاي ، وكذلك سائر الحروف المختلفة ، فإذا كانت الأجسام متماثلة والأصوات
١٨
ص ١٨