والأجسام غير مدركة بالسمع مما لا يمكن دخول شبهة فيه ولا منازعة . والذي يدل على تماثل الأجسام أنا ندرك الجسمين المتفقي اللون فيلتبس أحدهما علينا بالآخر ، لأن من أدركهما ثم أعرض عنهما وأدركهما من بعد يجوز أن يكون كل واحد منهما هو الآخر ، بأن نقل إلى موضعه ، ولم يلتبسا على الإدراك إلا لاشتراكهما في صفة تناولها الإدراك ، وقد بينا أن الإدراك إنما يتناول أخص صفات الذات ، وهو ما يرجع إليها ، وسندل على ذلك ، وإذا كان الجسمان مشتركين فيما يرجع إلى ذاتيهما فهما متماثلان ، لأن هذا هو المستفاد بالتماثل .
فإن قيل : دلوا على أنهما لم يلتبسا إلا للاشتراك في صفة ، ثم بينوا أن تلك الصفة مما يتناوله الإدراك ، قلنا : الوجوه التي يقع فيها الالتباس معقولة ، وهي المجاورة أو الحلول ، كالتباس خضاب اللحية بالشعر من المجاورة ، وكما التبس على من ظن أن السواد الحال في الجسم صفة له من حيث الحلول ، وكذلك من اعتقد أن صفة المحل للحال ، حتى ذهب إلى أن للسواد حيزاً ، وكلا الأمرين منتف في التباس الجسمين ، لأنه لا حلول بينهما ولا مجاورة ، بل يقع الالتباس مع العلم بتغاير هما ، فدل ذلك على ما ذكرناه .
فأما الدليل على أن الصفة التي اقتضت الالتباس مما يتناوله الادراك ، فهو أن الأمر لو كان بخلاف ذلك لما التبسا على الادراك ، وفي التباسهما عليه دلالة على أن تعلق الإدراك بما التبسا لأجله ، ولأن المشاركة فيما لا يتعلق الإدراك به لا يقتضي الاشتباه على المدرك ، ألا ترى أن السواد لا يشبه البياض ولا يلتبس به عند المدرك وان اشتركا في الوجود ، من حيث كان الإدراك لا يتعلق بالوجود
وليس لأحد أن يقول : إذا استدللتم على أن الأجسام متماثلة بالتباسها على الإدراك ، فقولوا : إن الأجسام التي لا تلتبس كالأبيض والأسود غير
۱۷
الفصاحة - ٢
ص ١٧