فالقرآن والسنة يتكلمان على كلا النوعين المذكورين من الأهلية . أما الأهلية الأولى ، فقد زودانا بأربعة مقاييس في بابها :
1
- الاسلام : فقد جاء في القرآن : يا أيها الذين آمنوا
أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم؟
(1) يقول الأستاذ المودودي في رسالة أسس الدستور الاسلامي بصدد تفسير الآية ( يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ) : لا يتولى الأمر في الدولة الاسلامية الا المسلمون الذين يوقنون بأن الدستور الأسلامي هو الحق ، ويؤمنون بما جاء به الاسلام من الشريعة والاحكام والقوانين . ونجد على ذلك دليلين في الآية نفسها : أولهما أنه لا يؤخذ من قول الله تعالى ( أولي الأمر منكم ) بعد قوله ( يا أيها الذين آمنوا ( سوى أن أولي الأمر الذين قد نزل الأمر باطاعتهم يجب أن يكونوا من المسلمين. والثاني أنه قد جاء الأمر برد القضية - حيثما قام فيها النزاع - الى الله والرسول . والظاهر أنه لن يرضى الا أولو الأمر المسلمون أن يحكموا الله والرسول فيما تنازعت فيه الحكومة ورعيتها ، لا الكافرون . وفوق ذلك أن نصوص الأحاديث الموثوق بها أيضاً تؤيد هذا القول بل تؤكده . فقد سبق أن ذكرنا قول النبي صلى الله عليه وسلم ) ان أمر عليكم عبد مجدع يقودكم بكتاب الله فاسمعوا وأطيعوا ) و ( لا طاعة لمن عصى الله ) وفي حديث آخر عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال ( بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن لا ننازع الأمر أهله الا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه هان
رواه البخاري ومسلم
بر
(
وفي حديث آخر أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما استأذنوه في منابذة شرار الائمة قال : ( لا ، ما أقاموا فيكم الصلاة ) . فلا يبقى من شك بعد ما أوردنا من النصوص الصريحة أنه لا مجال في الدولة الاسلامية لان يتولى أمرها غير المسلمين ، كما أنه لا يسوغ في العقل ولا يكون بالفعل أن يتولى الأمر في دولة شيوعية من يجحد بالشيوعية وفي دولة جمهورية من يعارض الجمهورية ويناوئها
۰۳
ص ٥٣