ورابعة الأربع وأهمها : أن يكون صاحب الأمر و أهل الشورى ممن يتحلى بأكثر ما أرشد إليه الاسلام من الصفات والمؤهلات
٦ - صفات أولي الأمر ومؤهلاتهم :
وهذه المسألة - أى مسألة الصفات والمؤهلات - على جانب عظيم من الأهمية والخطورة في نظر الاسلام حتى إني لن أبالغ إذا قلت إن هذه المسألة هي التي يتوقف عليها نفاذ الدستور الاسلامي أكثر من أي شيء آخر
فالأهلية للامارة ولعضوية مجلس الشورى على نوعين : أهلية قانونية يمتحن بها منظم الانتخابات (القائم بأمر الانتخابات) أو القاضي رجلاً ثم يحكم عليه بكونه أهلاً أو غير أهل لمنصب من المناصب . وأهلية أخرى يراعيها المرشحون والمصوتون ثم يبدون آراءهم في رجل من الرجال . أما الأهلية الأولى ، فيحوزها كل واحد من أهالي البلاد البالغ عددهم إلى الملايين ومئات الملايين . وأما الأهلية الأخرى ، فهي التي لا تبرز منهم فعلاً إلا عدداً قليلاً جداً . ويكفي أن تنطوي على مقاييس الأهلية الأولى بعض المواد من مواد الدستور العملية ( Operative Clauses ) ولكن ينبغي أن تشمل معايير الأهلية الأخرى ومقاييسها روح الدستور كله والذي يتوقف عليه نجاح دستور من الدساتير هو أن يربي الجمهور تربية فكرية تؤهلهم للانتخاب الصحيح ، حتى لا ينتخبوا للامارة ولعضوية مجلس الشورى إلا رجالاً يحوزون الأهلية حسب روح الدستور
ص ٥٢