وكان هو الذي يوليهم مناصبهم ، ووفقاً لاحكامه كانوا يديرون
شؤون البلاد .
والقضاة وإن كان الخليفة هو الذي يتولى تعيينهم إلا أنه لم يكن من حقه إذا عين القاضي وولاه منصبه أن يحاول التدخل في قضائه . بل إذا كان لرجل من الرجال دعوى على الخليفة من حيث منزلته الشخصية او باعتباره رئيساً للهيئة التنفيذية ، لم يكن يجد ـ أي الخليفة بدأ من الحضور أمام القاضي كعامة المواطنين . ونحن لا نجد رجلاً واحداً جمع بين وظيفتي القضاء والادارة في قطر واحد في ذلك الزمان ، وكذلك لم نعثر على شيء يبيح لعامل من العمال وأمير من الامراء أو لرئيس الدولة نفسه أن يتدخل في أحكام القاضي في المحكمة أو يدل على أنه يجوز استثناء رجل ولو من أعظم الرجالات نفوذاً وسلطة من
الحضور في المحكمة ليسأل في القضايا المدنية والجنائية ويجوز لنا أن نأتي ببعض تعديلات في تفاصيل هذه الصورة التي قد وصلتنا عما كان عليه العمل في ذلك العهد الزاهر . حسب الظروف و المقتضيات الحاضرة. فالتعديلات الفرعية التي يجوز أن نأتي بها إنما هى من قبيل أن نحدد لرئيس الدولة صلاحياته الادارية والقضائية بالنسبة لصلاحيات الخلفاء الراشدين في تقواهم وعفافهم وأمانتهم . يجوز لنا أن نحدد صلاحيات الرئيس في الادارة حتى لا يصبح مسيطراً على الناس وأن تمنعه عن سماع الدعاوي والفصل فيها بطريق مباشر حتى لا يحيد عن العدل والدليل على ما أقول أن الادارة والقضاء
٣٣
شعبني
تدوين الدستور ه - ٣
ص ٣٣