بعد هذا أن محاكم الدولة تنشأ لتنفيذ القانون الالهي لا لمعارضته
و محاربته .
وهي
العلاقة بين مختلف أركان الدولة :
وقد بقيت الآن مسألة مهمة لا بد من الالمام بها في هذا المقام العلاقة بين أركان الدولة الثالثة ، التشريعية والتنفيذية والقضائية ، فهي وإن لم تكن لها أحكام صريحة في ما جاءنا من الشريعة ، غير أننا إذا تتبعنا ما كان عليه عمل النبي عام والخلفاء الراشدين من بعده ، تجلت لنا المسألة وعلمنا أنه من حيث الرئاسة لا يكون رئيساً لهذه الشعب الثلاث إلا رئيس الدولة نفسه ، وعلى ذلك كانت الحال في عهد النبي ع الا الله ثم في عهد الخلفاء الراشدين من بعده . إلا أنه إذا صرفنا النظر عن شخص رئيس الدولة ، وجدنا هذه الشعب الثلاث مختلفة بعضها عن بعض . فكان أهل الحل والعقد في ذلك الزمان رجالاً تدبر بمشورتهم شؤون البلاد الادارية ويقضى في المسائل التشريعية ، وكان القائمون بالحكم والادارة أمراء آخرين لم يكونوا منهم وما كان لهم من تدخل في التشريع . وكان القضاء من رجال آخرين غير هؤلاء وأولئك لم يكن عليهم شيء من المسؤولية عن شؤون البلاد الادارية. فإذا عرض للخليفة أمر مهم في وضع السياسة للدولة أو حل المسائل الادارية والتشريعية أرسل إلى أهل الحل والعقد من رجال الدولة وشاورهم في الأمر ؛ فإذا عزم على شيء بعد المشاورة ، انتهت وظيفة أهل الحل والعقد
·
وكان القائمون بالشؤون الادارية تحت الخليفة نفسه
۳۲
ص ٣٢