٧١
والفرق بين النعت وعطف
++
الاجتماع وان كانت السكنية أوضح من الاسم حال الانفراد اه ضبان (قوله والفرق الخ) هذا بيان للأصل البيان أن الأول يدل في كل والافقد يكون النعت للكشف كما في قولك الجسم الطويل الخ وقد يكون عطف البيان للمدح كما ذكره على معنى في متبوعه الشارح هنا تأمل (قوله جی به للمدح اذ فيه اشعار باعتبار الوضع التركيبي الى كونه محرما فيه القتال والثاني يكشف حقيقته والتعرض لمن التجأ اليه وان كان مستعملا ههنا في معناه العلمى وإذا جعل المجموع عطف بيان فما قيل إنه وقد يكون عطف البيان يجوز أن يكون البيت الحرام بيانا موطنا للكعبة كما جعل قرآنا عر بيا حالا موطئة من ضمير أنزلناه ليس للمدح لا للايضاح نحو بشيء وأما البدل فلأنه في حكم تكرير العامل وليس المقصود تكرير نسبة الجعل اليه ولا النسبة الى الثاني جعل الله الكعبة البيت مقصوداً أصليا عبد الحكيم وقوله اشعار ضمنه معنى اشارة فعداء بالى وقوله بيانا بوطنا فيه حذف العاطف الحرام قياما للناس فالبيت والمعطوف أى ونعتا موطأ له بفتح الطاء المشدّدة وكذا يقال في قوله حالا موطئة وقوله للكعبة راجع لبيان الحرام جيء به المدح وقوله وليس المقصود الح أى والبدل لا بد فيه من كل منها تأمل (قوله تقريرا ) أي القصد التقرير بامعنى لا للايضاح والبيان الأول المسند اليه حيث يقتضيه المقام دفعا لتوهم خلاف المراد ع ق (قوله أو تحصيلا) أى وكقصد تحصيل نسبة في البيت المراد به التابع المحكوم به لذلك المسنداليه لغرض من الأغراض فأوفى قوله أو تحصيلا بمعنى الواو فاستفيد من هذا الكلام المخصوص والثاني اسم أن البدل يكون الشيئين تحصيل النسبة للبدل بعد تحصيلها للمسنداليه وزيادة التقرير لذلك المسند اليه اهـ مصدر بين فلا ايطاء في منه والغرض الأصلى هو الأول لكون البدل هو المقصود بالنسبة وهذا غير ما درج عليه الشارح وسيأتي البيت . قال : إيضاحه (قوله تفصيلا لأحد الجزءين) أهمل المصنف قيد الاختصار مع وجود التضمين في كلامه ولوقال : (وأبدلوا تقريرا او تحصيلا وأبدان مقررا محصلا وانسق تفصل واحدا مقللا
وعطفوا بنسق تفصيلا
لو في بالقصد مع السلامة من التضمين تأمل (قوله أورد الى الابهام) ان قرى بالنصب فظاهر أو بالجر فعلى الأحد الجزءين أورد إلى ما تقدم في وجهل وأما الابهام فيتعين جره على ماذكر تأمل (قوله بالذى تلا) أى للاسم الذي تبع المسند اليه حق وصرف الحكم
بأن عطف عليه (قوله وأما البدل الخ) حاصل المقام من خارج أن البدل بأقسامه الثلاثة فيه تقرير المتبوع الذي تلا : وهو هنا المسنداليه وتقرير للحكم ويزيد بدل البعض و بدل الاشتمال بأنهما لتحصيل الحقيقية أما تقرير والشك والتشكيك الحكم في الثلاثة فيتكريره لأن البدل على نية تكرير العامل وأما تقرير المتبوع في بدل الكل فبتكريره والابهام أيضا وأما تقريره في بدل البعض والاشتمال فبأن متبوع كل منهما يشتمل على التابع اجالا حتى كا نه مذكور وغير ذلك من الأحكام)
أقول : وأما البدل من
فيه أما في البعض فظاهر الاشتمال الكل على بعضه وأما فى الاشتمال فلاشعار الكلام به اجمالا فانك إذا قلت أعجبني زيد بقيت النفس منتظرة لوجه الاعجاب فقد أشعر به جملة ولذلك قيل إن معنى الاشتمال اقتضاء الأول الثاني واستلزامه له في الجملة باعتبار ما ينسب اليه وذلك ظاهر فاذالم يشعر به الكلام جملة باعتبار متفاهم العرف المستداليه فلتقرير الحكم كقولك ضرب زيد عبده كان الثاني بدل غلط وأما تحصيل الحقيقة في بدل البعض فلأنه لولاء لم يعلم المسند بسبب تقديم التوطئة اليه على الحقيقة وكذا فى بدل الاشتمال كذا يستفاد من كلامهم. إذا علمت هذا فقول المصنف وأبدلوا لذكر البدل فتتشوف تقريرا أي فقط وذلك في بدل الكل. وقوله أو تحصيلا أى مع التقرير وذلك في بدل البعض والاشتمال فلذا النفس اليه فيتقرر الحكم وزع المشارح في كلام المصنف غير أن في عبارة الشارح نوع قصور لتركه الكلام على تقرير المسند اليه في يدل ويثبت وذلك في بدل الكل والكلام على التقرير في الأخيرين رأسا (قوله بسبب تقديم التوطئة) أى مع الحكم عليها والتوطئة الكل نحو جاء أخوك هنا بمعنى الموطئ والممهدله وهو المسنداليه وقوله فتتشوف الخ أى وهو على نية تكرار العامل وقوله زيد أو لتحصيل الحقيقة فيتقرر الحكم أى لتكريره هذا ولووجه تقرير الحكم بتكريره لكان أولى إذ هو محط التوجيه الذي وذلك في بدل البعض قاله فلا يتم إلا بتقديره وليس لما عداه كبير فائدة تأمل قوله) وذلك فى بدل البعض الخ) علامت وجهه فيهما نحومات العلماء أكثرهم (قوله بدل الغلط) أى البدل لأجل الغلط أولتدارك الغلط أو بدل المخلوط أعنى المبدل منه اهـ عبد الحكيم والاشتمال نحو سلب الناس وقوله لأجل الح الملحوظ في الأول السببية وفي الثاني الخبرية وان لزم من كل منهما الآخر تأمل (قوله لم يقع عقولهم . وأما بدل الغلط في فصيح الكلام أورد أن هذا ممنوع في بعض أقسام بدل الغلط وهو مالا يكون الغلط فيه حقيقة وإنما فلا دخل له هنا لأنه يكون فيه تغالط بأن يرتكب عمدا صورة الغلط فلا مانع من وقوعه في الفصيح صبان عن سم وترك لا يقع فى فصيح الكلام
وأما العطف
1
ص ٧١