*
المدلول وهو في الحقيقة على المدلول (قوله بحيث لا يظن الخ) لما كان يتوهم من قوله تحقيق مفهومه جعل المفهوم محققا وثابتا فى نفسه بإزالة الخفاء عنه وهذا غير مراد قيده الشارح بقوله بحيث الخ فأفاد أن المراد بتحقيق مفهومه جعل المفهوم محققا وثابتا في ذهن السامع لا يظن أن المراد من اللفظ غيره والمراد من الظن ما يشمل التوهم أفاده الدسوقى قال ع ق وظن الغيرية من حمل على تجوّز أوظن سهو المتكلم فيه وأن بحيث لا يظن به غیره نحو المقصود غيره أوغفلة السامع عن معناه فيحمله على غيره والفرق بين غرض التقرير و بين دفع السهو والتجوز والخصوص وان لزم من دفع ماذكر التقرير وعكسه القصد إلى نفس أحدها بالذات دون الآخر
جاءني زيدزيد ومنها دفع توهم السهو اذا خاف
فانه قد يخطر ببال المتكلم قصد تقريره حتى لا يكون في الذهن مناف وقد لا يخطر له دفع مناف مخصوص كالسهو والتجوز فلا يكون الفرض التقرير فليفهم اه (قوله نحو جاء نی زید زید) فكرر لفظ زید لئلا المتكلم أن السامع ظن به السهو فأسند الحكم الى يتوهم أن الجائى غيره بسبب الحمل على التجوز أو توهم سهو المتكلم فيه وأن المقصود غيره ولئلا يغفل السامع غير من هوله نحو المثال عن معناه في حمله على غيره (قوله فأسند الحكم) عطف على السهو من عطف الفعل على اسم يشبهه تأمل (قوله نحو المثال المتقدم) يتعين التا كيد اللفظى هنا كما في المثال لأن المعنوى لا يدفع هذا التوهم كما صرح نحو جاء الأمير نفسه دفعا به في المطول ووجهه السيد السنديانه إذا قال جاء في زيد نفسه احتمل أنه أراد أن يقول جاء فى عمر و نفسه المتقدم . ومنها دفع المجاز فسها و تلفظ يزيد مكان عمر و اه أى و بنى التوكيد على سهوه (قوله دفع توهم المجاز) أى توهم السامع
لتوهم أن اسناد المجىء إلى أن المتكلم تجوز في الكلام (قوله مجاز ) أى عقلى أو بالحذف (قوله وعدم الشمول) أي في المسنداليه الأمير مجاز وانها الجائى أو فى النسبة أى الاسناد وسنبينه (قوله دفعالتوهم الخ) أوتوهم أن المجيء إنما حصل من البعض وأسند بعض خدمه ومنها دفع إلى الكل لأنه كالصادر من الكل برضاهم به فعلى الأول يكون قد استعمل اسم الجزء في الكل مجازا توهم التخصيص وعدم مرسلا وعلى الثاني يكون تجوز في الاسناد فعلم أن دفع توهم عدم الشمول لا يخلو من دفع توهم التجوز الشمول نحوجاء القوم لكن لما كان الغرض نفس دفع توهم عدم الشمول ذكر للتنصيص على أعيان المسائل في قصد البليغ كلهم دفعالتوهم أن الجائى أفاده اليعقوبي (قوله بالبيان) أي بعطف البيان أى وعطفوا على المسند اليه عطفا ملابسا للمعطوف البعض وعبر عنه باللفظ البياني وقوله باسم متعلق بالبيان الثاني وتقديم معمول اسم المصدر عليه لكونه ظرفا هذا هو الموافق الدال على الكل . قال : لما في الأصل وصرح به المصنف في شرحه وأشعر به الشارح وفى عق حل آخر فانظره (قوله باسم وعطفوا عليه بالبيان مختص به المراد بكونه مختصابه أن يكون له دون ما قصد إخراجه عنه و بيانه منه سواء كان مختصا باسم به يختص للبيان) به حقيقة بأن لا يطلق على غيره أو ليس مختصا به حقيقة ولكن اختص به بالنسبة لماخر أقول : وأما تعقيب المسند ولهذا يقال لا يشترط فيه الاختصاص و يعنى الحقيقى وذلك كقوله :
اليه بعطف البيان
والمؤمن العائدات الطير يمسحها ركبان مكة بين الغيل والسند
فلا يضاحه باسم مختص به فان العائدات يشمل كل وحش يعوذ بالحرم وأخرج بالطير ماسواه من الدواب فهو مختص بالعائدات نحو قدم صديقك خالد ولا المرادة باعتبار ما أريد إخراجة عنها من سائر الوحوش وان لم يختص الطير في الجملة بالعائذات لصدقه يلزم أن يكون الثاني أوضح على غيرها ادع ق وقوله المؤمن مجرور بواو القسم والغيل والسند موضعان في جانبي الحرم فيهما الماء والغيل بالغين المعجمة فيا يظهر وجواب القسم في البيت بعده وهو :
لجواز أن يحصل الايضاح من اجتماعهما.
ما إن أتيت بشيء أنت تكرهه إذن فلا رفعت سوطا إلى يدى (قوله نحو قدم الخ) فقد بينت الصديق المراد بخالد لا يضاحه بما اختص به دون سائر الأصدقاء ع ق (قوله ولا يلزم (الحج) ساق الشارح عبارة الأصل في حل كلام المصنف مسايرة له ثم اعترض عليها تبعا للسعد باعتراضين الأول قوله ولا يلزم الخ والثاني قوله وقد يكون الخ ويجاب عنهما بحمل عبارة المحمل عبارة الأصل على الغالب كما قاله الصبان وترك الشارح اعتراضا ثالثا يشير اليه مع جوا به ما قدمناه عن ع ق من قوله والمواد بكونه مختصا الح تأمل (قوله بجواز الخ) وذلك فيما إذا فرض أن كنية رجل كأبي حفص مشتركة بين عشرة واسمه كعمر مشترك بين عشرين مغايرين لأولئك العشرة فإذا أتبع اسمه كنيته عطف بيان لها وقيل جاءني أبو حفص عمر أفاد إيضاحها عند
الاجتماع
ص ٧٠