وأنكر السكاكي المجاز العقلي وقال
(٤٨)
الذي عندي نظمه في سلك الاستعارة بالكناية بجعل الربيع مثلا في المثال استعارة من
قرينة الاستعارة ورده
الأصل بوجوه لم تسلم له ليس
الفاعل الحقيقى بواسطة الصبان وقد قال السعد بعد ذكر اعتراض الرازي وظني أن هذا تكاف والحق ماذكره الشيخ ووجه التكلف المبالغة في التشبيه وجعل أن تقدير الفاعل الموجد وهو الله تعالى في سرتنى رؤيتك ونحوه تقدير لما لم يقصد في الاستعمال ولا يتعلق به نسبة الانبات اليه الذي هو الغرض في التراكيب أفاده الصبان عن اليعقوبي (قوله وأنكر السكاكي الخ) تقليلا للانتشار وتقريبا من لوازم الفاعل الحقيقي لضبط اعتبارات البلغاء اه صبان ( قوله في سلك الاستعارة بالكناية ) وهي عنده أن يذكر المشبه ويريد المشبه به بواسطة قرينة وهي أن تنسب اليه شيئا من اللوازم المساوية للمشبه به مثل أن تشبه المنية هذا الاختصار محل بسطها بالسبع في اغتيال النفوس ثم تفردها بالذكر مرادابها المشبه به وتضيف اليها شيئا من لوازم السبع فتقول مخالب المنية نشبت بفلان قاله السعد وقوله مرادا بها المشبه به أى الادعائى قال الصبان في الاستعارة بالكناية فليرجع إلى الأصل وشرحه استعارة بالكناية بأن تشبه الاستعارة بالكناية بالدر المنظوم في سلك تشبيها مضمرا في النفس والسلك على ذلك . قال : تخييل والنظم ترشيح (قوله يجعل الربيع) أى لفظ الربيع صبان (قوله المبالغة في التشبيه) الظاهر أن الباب الثاني في المسند مراده بالمبالغة في التشبيه ادخال المشبه في جنس المشبه به وجعله من أفراده ادعاء راجع مهم صبان (قوله اليه ) وجعل نسبة إنبات الخ ) فيه أن السكاكى يجعل قرينة الاستعارة بالكناية استعارة تخييلية بالمعنى الذي أي بيان أحوال المسندالية ذهب اليه فيها فالموافق لمذهبه أن يقول وجعل استعارة ماهو الخاصة من خواص المشبه به لصورة وهمية أى الأمور العارضة له من تتوهم في المشبه شبيهة بتلك الخاصة مثبتة للمشبه قرينة الاستعارة و يمكن أن يتكلف و يحمل كلامه على حيث انه مسند اليه أن المراد وجعل نسبة ما هو مشبه بالانبات الخ كذا يستفاد من الصبان عن الأطول (قوله فليرجع إلى
للسعد من أراد الوقوف
كالحذف والذكر و التعريف الأصل الخ ) لاداعى الى الرجوع ولا الى نقلها حيث لم تسلم مع عدم اقتضاء الحال إياها
قال :
الباب الثاني في ) أحوال ( المسند اليه )
والتنكير وغير ذلك وقدمه على المسند لأنه كالموصوف (قوله أى الأمور العارضة الخ) قيل أى الأمور العارضة له التي بها يطابق اللفظ مقتضى الحال أي تكون سببا والمسند كالصفة والموصوف " قريبا لتلك المطابقة حتى لا يرد الرفع فانه عارض للمسند اليه من حيث إنه مسند اليه ولاحاجة اليه لأن المقصود أجدر بالتقديم لأنه الموضوع أن الأمور المذكورة في هذا الباب عارضة للمسند اليه باعتباره كذلك لا أن كل ما هو عارض له بهذا الاعتبار فهو مذكور فان كثير من الأحوا الصفة هي المحمول والأول - فهو مذكور فان كثير من الأحوال العارضة له من حيث هو كذلك لم يخرج عن القوة الى الفعل ولم يدوّن اهـ أشرف من الثاني ولأنه عبد الحكيم وقوله فانه عارض الخ تعليل للمنفى وعلة النفى مفهومة مما قبله وهي أن الرفع ليس سببا قريب للمطابقة الركن الاعظم في الكلام بل هو سبب بعيد من حيث توقف صحة أصل المعنى التي يعتبر بعدها الأسباب القريبة عليه تأمل (قوله من حيث الخ) حيثية تقييد خرج ما يعرض له من حيث ذاته ككونه جوهرا أو عرضا كليا أو جزئيا أو من حيث ( يحذف للعلم والاختبار حروفه ككونه ثلاثيا أور باعيا أو غير ذلك المصبان (قوله وقدمه ) أي قدم أحواله وكذا ما بعده (قوله مستمع وصحة الانكار كالموصوف) أى اللفظي والا فهو موصوف معنى وكذا يقال فيما بعده (قوله والموصوف) أي المعنوى ففى ستر وضيق فرصة إجلال الكلام شبه استخدام (قوله ولأنه) أى المسند اليه (قوله يحذف للعلم) مثل العلم ادعاء أنه. علوم متعين فيقال وعكسه ونظم استعمال وهاب الألوف أى السلطان مثلا خذف لادعاء أنه متعين ولولم يتعين قاله ع ق (قوله لكون الحذف عبارة) كحبذا طريقة الصوفيه أى في الاصطلاح وان كان لفظه من حيث مفهومه اللغوى أعنى الاسقاط مشعر ابالعدم بعد الاتيان. لذا اختير تهدى الى المرتبة العليه ) على لفظ الترك إشارة الى كونه ركنا أعظم كأنه أسقط صبان عن عبد الحكيم وقوله ولذا أى للاشعار المذكور أقول قدم حذف المسند وقوله اشارة الخ أي بمراعاة معناه اللغوى (قوله وعدم الحادث سابق على وجوده) أي فالحذف مقدم على الذكر إليه على سائر أحواله أى والاثبات مقدم على باقي الأحوال لكونها كالتفصيل له كم قال عبد الحكيم فاندفع ما يقال هذه النكتة لكون الحذف عبارة إنما تقتضى التقديم على الذكر دون بقية الأحوال وبحث في الدفع بأن باقي الأحوال الآتية يجرى في المسند عن عدم الاتيان به وعدم اليه المحذوف أيضا فهي تفصيل للحذف الا أن يجاب بأن جريانها في المذكور أظهر من جريانها في المحذوف فكونه الذكر أقوى فتأمل صبان (قوله وحذفه يتوقف الح) أى الحذف الذي نحن فيه وهو ما يكون منو يا
الحادث سابق على وجوده
وفي المسند اليه باعتبار في التقدير لا الجذف الذي يكون نسيا منسيا كحذف فاعل المصدر وفاعل المبني للمفعول فانه لا يحتاج الى القرينة أحواله أبحاث . البحث الأول في حذفه وحذفه يتوقف على أمرين : أحدهما قابلية المقام له بأن يكون السامع
لعدم
ص ٤٨