٤٧
كاستحالة الخ ) تمثيل لها بعض أنواعها (قوله عقلا) تميز من نسبة الاستحالة الى القيام لكن على أنه فاعل لمتعدى الاستحالة وهو الاحالة كما في قولهم امتلاء الاناء ماء فماء ليس فاعلا لامتلا بل لمتعديه وهو ملا فان كاستحالة قيام المسند التمييز لا يلزم أن يكون فاعلا للفعل المذكور بل يصح أن يكون الملازمه أو لمتعديه. ان قلت اذا كانت الاستحالة بالمسند اليه عقلا نحو عقلا قرينة فلم كان قول الدهرى أنبت الربيع البقل حقيقة مع أن العقل الصحيح يحيله. قلت المراد بالاستحالة محبتك جاءت في اليك مالو خلى العقل ونفسه حكم بها وانبات الربيع البقل ليس كذلك بل يحتاج العقل فيه الى دليل اه من الظهور استحالة قيام المجيء الصبان ببعض تصرف وقوله لو خلى الخ من غير اعتبار أمر آخر معه من نظر أو عادة أو احساس أو تجربة الى بالمحبة لأن العرض لا يقوم غير ذلك نقله هو عن عبد الحكيم ( قوله نحو محبتك جاءت بي اليك) الاستحالة هنا ظاهرة على مذهب بالعرض أو عادة نحو هزم المبرد في نحو ذهبت يزيد من أن الفاعل صاحب المفعول في الذهاب لا على مذهب س من أن المعنى جعلت الأمير الجند لاستحالة قيام زیدا ذاهبا لأن الظاهر أن المعنى على هذا كنت حاملا وسببا في ذهابه ولا يعنى بالسبب الا الحامل ولاشك هزم الجند بالأمير وحده في صحة اسناد مثل ذلك الى المحبة لأنها تثير المجيء وتحمل عليه لمعنى محبتك جاءت بي اليك على هذا جعلتني عادة وان كان ممكنا عقلا جائيا من غير أن تشاركني في المجيء أى كانت سببا في مجيئي ولا شك أنها سبب حقيقة فلا يكون اسناد المجىء أو صدوره من الموحد اليها مجازا فلعل المثال مبنى على مذهب المبرد اهسم بايضاح اه صبان (قوله الظهور استحالة الخ ) أى في مثل أثبت الربيع البقل وانما كان هذا النوع أعنى الاستحالة المذكورة موجودا في هذا المثال لظهور الخ وكذا يقال فيما بعده (قوله قيام المجيء ) أي الحقيقي لا بمعنى جعل الغير جائيا كما علمت (قوله أو عادة) عطف على عقلا أى أو استحالة ثم الفعل في المجاز العقلى يجب أن يكون له فاعل أو مفعول القيام المذكور عادة (قوله أو صدوره) عطف على استحالة أى وكصدور الكلام قاله السعد ولم يعد الضمير المجاز لما يلزم عليه من التكاف راجع الصبان (قوله من الموحد) لابد من تقييده بغير المخفى حاله صبان عن به اذا أسند اليه يكون الأطول (قوله ثم الفعل) مثله مافي معناه واقتصر عليه لأنه الأصل (قوله يجب أن يكون له فاعل) نحو أنبت حقيقة فمعرفة ذلك قد الربيع البقل وقوله أو مفعول نحو ضرب زيد صبان عن سم . وحاصل ما أفاده الشارح أن الفعل المبنى تكون ظاهرة كقوله اللفاعل المسند اسناد امجاز يا لا بدله من فاعل يكون اسناده اليه حقيقة والمبنى للمفعول المسند الى غيره لا بدله تعالى فمار بحت تجارتهم من مفعول يكون اسناده اليه حقيقة ومعرفة كل منهما إما ظاهرة واما خفية (قوله فمعرفة ذلك) أى ماذكر أى ثمار بحوا في تجارتهم من الفاعل والمفعول ولم يقل وذلك اما ظاهر الخ للتنصيص على أن المراد الظهور والخفاء بحسب العلم وقد تكون خفية لا تظهر لا بحسب الوجود أفاده الصبان عن عبد الحكيم (قوله فمار بحت تجارتهم فان الفاعل الحقيقى فيه ظاهر الا بعد نظر وتأمل نحو وهو الشخص المتجر فالأصل فمار بحوا في تجارتهم وأسند الربح فى الآية الى الى سببه (قوله خفية) لكثرة سرتني رؤيتك أي سرتي الاسناد إلى الفاعل المجازى وترك الاسناد الى الفاعل الحقيقى اه عبد الحكيم ( قوله وتأمل) عطف الله وقت رؤيتك وهذا تفسير ان لم يرد النظر الاصطلاحي الذي هو ترتيب الخ وهو الأقرب ولازم إن أريد صبان (قوله سرتنى مذهب الأصل وقال الشيخ رؤيتك ففي معرفة الفاعل الحقيقى نوع خفاء لما علمت قال عبد الحكيم هذا القول مجاز اذا أريد منه عبد القاهر لا يجب في المجاز حصول السرور عند الرؤية أما اذا أريد أن الرؤية موجبة للسرور فهو حقيقة اهم فمعنى التركيب حينئذ العقلي أن يكون الفعل له أوجبت رؤيتك السرور وهذا اسناد حقيقى (قوله وقال الشيخ عبد القاهر الخ ) رده الامام فخر الدين فاعل إذا أسند اليه يكون الرازي بأن الفعل لا بد أن يكون له فاعل حقيقة لا متناع صدور الفعل لا عن فاعل فهو ان كان ما أسند اليه الفعل ر الفعل لا عن فاعل فهو ان كان ما أسند اليه الفعل الاسناد حقيقة فانه ليس
فلا مجاز والافي مكن تقديره قاله السعد قال الصبان المناسب والافلابد من تقديره ليكون مناسبا للدعوى اه أقول فيه أن امكان التقدير في المسند إسناد اعجاز يا مستلزم لثبوت الفاعل الحقيقى إذلا يمكن عند انتفائه
السرتي ونحوه فاعل
يكون الاسناد اليه حقيقة كما هو ظاهر والثبوت المذكور هو المطلوب بل هذا المناسب يفيد أن كل فعل أسند إسنادا مجاز يا يجب
و بیان مراده مذکور تقدير فاعله الحقيقى وليس كذلك . ألانرى أن الغالب في سرتنى رؤيتك عدم التقدير تأمل منصفا (قوا في المطولات و بیان مراده الخ ( مراده نفى وجوب فاعل محقق فى الخارج أسند اليه الفعل حقيقة إسنادا يعتد به
بأن يقصد في العرف والاستعمال اسناد الفعل إلى ذلك الفاعل وأما أن الموجد هو الله فلا نزاع فيه أنها النزاع في الفاعل بالوجه المذكور فليس مراده أن الفعل قد يخلو عن الفاعل رأسا فسقط الاعتراض السابق أفاده
ص ٤٧