حاشية مخلوف بن محمد المنياوي على شرح حلية اللب المصون — الصفحة ٤٤

{{ حقيقة لغوية أو يراد به غير معناه العلاقة فيكون مجاز الغويا والمسنداليه كذلك قلم يخرج الاسناد المجازي عن أن يكون طرفاه حقيقيين معا أو مجاز بين معا أو الأول حقيقيا والثاني مجاز يا أو العكس فهذه أربعة العق (قوله المجاز العقلى) انما سمى عقليا لأن التجوز في أمر معقول يدرك بالعقل وهو الاسناد بخلاف المجاز المجاز العقلى وهو إسناد اللغوى فانه في أمر نقلى وهو أن هذا اللفظ لم يوضع لهذا المعنى صبان عن يس وقوله وهو الح لعله فيه نوع الفعل أو شبهه إلى ملابس تساهل والواضح وهو اللفظ المنقول عن الواضح الذي جعل دالا على معنى (قوله بالفتح) هو المناسب لقوله بالفتح له غير ماهو لها فيما يأتي يلابس الفاعل والمفعول الخ فقد جعل فيما يأتى المسند اليه الذي هو الفاعل وما بعده ملابسا بالفتح بتأويل أي غير الملابس ويجوز الكسر أيضا لأن الملابسة من الجانبين صبان بايضاح (قوله غير ما) بالجر نعت لملابس (قوله أى غير الذى ذلك الفعل أو ما فى الملابس (الخ) فسر الموصول بالملابس رعاية الماسيأتي من قوله وللفعل ملابسات شتى واشارة الى علاقة المجاز معناه مبنى له أى غير وهى اشتراكهما في الملابسة لا للاحتراز عما لا يكون ملابسا فانه قد حصل الاحتراز عنه بقوله الى ملابس اهـ الفاعل في المبنى للفاعل من عبد الحكيم وقوله فسر الموصول الخ أى كما عبر عن الموصوف بالملابس وقوله رعاية لا الخ أى الشامل وغير المفعول به في المبنى للملابسين وقوله اشتراكهما أى الحقيقة والمجاز العقليين وقوله لا للاحتراز الخ الظاهر أن تو همه انما ينبني على للمفعول به ومعنى انصباب الغيرية على الصلة كما هو الغالب و إلا فلينظر وجه تو همه (قوله مبنى له) أي مسند اليه حقيقة اه صبان التأويل نصب قرينة (قوله أى غير الفاعل الح) انما احتاج لذلك لأن الضمير المجرور في كل من قوله إلى ملابس له وقوله ما هوله راجع صارفة عن كون الاسناد للفعل أو معناه أى لأحد الأمرين كما هو قضية أو فالمعنى اسناد أحد الأمرين إلى ملابس لأحدهما ذلك الملابس إلى ما هو له خرج قول غير الملابس الذى أحد الأمرين له فيصدق على الاستاد في ضرب زيد بالبناء للفاعل أنه اسناد لأحد الأمرين الكافر أنبت الربيع وهو الفعل إلى ملابس لأحد الأمرين وهو زيد غير الملابس الذى له أحد الأمرين وهو معنى الفعل في قولنا البقل لأنه معتقده وكذا مضروب عمر وفيلزم أن يكون مجازا وليس كذلك اه صبان عن يس وفي دعواه عود الضمير المجرور في قوله الأقوال الكاذبة وهذا ما هو له لأحد الأمرين نظر واضح من صنيع السعد و الشارح ومن باقي هذه العبارة إذمفادهما أن العائد الثاني ماهو معنى قوله والثان أن للأحد هو المرفوع تأمل (قوله ومعنى التأول نصب (الخ) كان ينبغي للمصنف أن يقدم قوله ووجنت قرينة الخ يسند أي الفعل الخ وللفعل على ذكر الأقسام ليكون اشارة إلى هذا القيد فقد أوجب تأخيره كون التعريف غير مانع تأمل (قوله لأنه ملابسات شتى واقتصر معتقده) أي فلم يوجد نصب (قوله وكذا الأقوال الخ) أى لأن التكلم يروج حقيقية استادها فلا نصب (قوله الأصل عليه وان كان هذا معنى الخ) لعل المراد أكثر هذا و إلا فقوله بتأول لا يستفاد من البيت بل مما يأتي بعده كما مر فتأمل (قوله مافي ما في معناه كاسم الفاعل والفعل الخ) اشارة الى تفصيل و تحقيق التعريفين (قوله شتى جمع شقيت مريض و مرضی (قوله واقتصر كذلك لأنه الأصل الأصل الخ) ان قلت ما المانع من أن يراد الفعل اللغوى أى الحدث فيشمل الجميع قلت مخالفته لما سبق من قوله يلابس الفاعل لوقوعه اسناد الفعل أو معناه لأنه صريح في أنه أراد الفعل الاصطلاحي والالزم استدراك قوله أو معناه صبان (قوله منه والمفعول به لوقوعه يلا بس (الخ استئناف بيانى وقوله الفاعل أى الحقيقى وقوله لقيامه الخ بيان لوجه الملابسة وكذا ما بعده عليه والمصدر لأنه جزء قوله والمفعول به) المراد بالمفعول به ما يشمل ما يتعدى اليه الفعل بحرف الجر فان اسناد الفعل المجهول اليه معناه والزمان والمكان حقيقة نحوض بزيد أفاده في المطول (قوله والمصدر ) لا يقال هو من جملة ما فى معنى الفعل فعدّه من جملة . لوقوعه فيهما والسبب الملابسات يلزم عليه ملابسة المصدر للمصدر. لأنا نقول اللزوم ممنوع الجواز استثناء المصدر أولكون الكلام لانه يحصل به فاسناده على التوزيع فقوله أو المصدر أى فى غير المصدر على أنه قد تحقق ملابسة المصدر للمصدر كما في قولك أعجبنى إلى الفاعل أو المفعول إذا قتل ضربك صبان (قوله والسبب) سواء كان مفعولا له أولا كما في بني الأمير المدينة ام عبد الحكيم كان مبنيا له حقيقة كامر وقوله كما فى بنى الخ أى فانه ليس في الأصل مفعولا له كما سيبينه الشارح هذا ولم يتعرض الشارح للمفعول معه والحال والتمييز والمستنى لأن الفعل لا يسند اليها مطلقا معلوما أو مجهولا خلافا للكسائي في تجويزه اسناد المجهول الى التمييز قال في طلاب زيد نفسا طيب نفسه كذا في الرضى أفاده المطول وعبد الحكيم ( قوله فإسناده إلى الفاعل (الخ المراد بالفاعل هذا الفاعل الحقيق أى ما حق الاسناد أن يكون اليه لا النحوى وإلا
ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.