حاشية مخلوف بن محمد المنياوي على شرح حلية اللب المصون — الصفحة ٤٣

A 1 عن السوى وهو وصف الواصلين وقوله أقسامه الضمير للمبتدا ولو نظر للمراد به (٤٣) وهو الحقيقة لأنث الضمير كما هو ببعض النسخ ولم إذ المعنى ورد الاسناد للحقيقة والمجاز على وجه كونه مقسما وهذا المعنى لا يستدعى الاتيان بالى فتأمل (قوله يأت المصنف بأداة حصر ليفيد أن بعض الخ) أى ولو أتى بأداة حصر لأفاد حصره في القسمين وليس كذلك ثم إن افادة المصنف أن ليفيد أن بعض الاسناد . بعض الاسناد الخ ظاهرة على الوجه الأول من الوجهين السابقين دون الثاني إذفيه تقديم المعمول وهو يفيد الحصر فكأنه قيل ورد الاسناد لحقيقة ومجاز لا لغيرهما فتنبه ثم ان افادة ماذكر جرى على مذهب الخطيب ليس بحقيقة ولا مجاز نحو التابع له المصنف قال الصبان بل اسناد الخبر إلى المبتدا عنده ليس بحقيقة ولا مجاز سواء كان جامدا أو مشتقا الانسان حيوان لعدم كما فى عق ويدل له ما سيأتي في كلام المصنف أن اسناد الفعل أوما في معناه إلى الفاعل أو نائبه حقيقة دون كون المسند فعلا أو ما في غير هما فاسناد قائم الى زيدليس حقيقة ولا مجاز او أما اسناده الى ضمير فحقيقة تأمل ام (قوله يتصف بهما الخ) معناه . واعلم أن الحقيقة لأنه الثابت في محله بحسب الذات عندكونه لماهوله والمتجاوز عن محله بحسب الذات عندكونه الغير ما هو له والمجاز يتصف بهما الاسناد (قوله ثانيا) أي اتصافاتانيا وقوله وبالعرض أى و متلبسا بالعرض أى العروض بواسطة الاسناد ثم انه كثيرا أولا وبالذات واللفظ ثانيا ما يقع لفظ العرض منهم في أمثال هذه العبارة فلينظر ما هو بالنسبة إلى عرض بمعنى طرأ قوله وبذلك أى وبالعرض و بذلك ناسب بوصف اللفظ بهما والباء للسببية (قوله يعلم من المطول) عبارته فان قيل لم لم يذكر بحث الحقيقة والمجاز ذكرهما في فن المعاني المقليين في علم البيان كما فعله السكاكي ومن تبعه قلنازعم أنه داخل في تعريف علم المعاني دون البيان فكأنه الباحث عن أحول مبنى على أنه من الأحوال المذكورة في التعريف كالتأكيد والتجريد عن المؤكدات وفيه نظر لأن علم المعاني اللفظ التي بها يطابق انما يبحث عن الأحوال المذكورة من حيث إنه يطابق بها اللفظ مقتضى الحال وظاهر أن البحث في الحقيقة مقتضى الحال وقد تبع والمجاز العقليين ليس من هذه الحيثية فلا يكون داخلا في علم المعاني وإلا فالحقيقة والمجاز اللغويان أيضا من الأصل في ايرادهما هنا أحوال المسند إليه أو المسند اه وقوله لأن علم المعاني الخ يعنى أن مجرد كونهما من الأحوال المذكورة لا يكفي وفيه نظر يعلم من في ادخالهما في المعاني بل لا بد أن يكون البحث لحيثية المطابقة كمام والبحث عنهما ليس من هذه الحيقية المطول وأن الحقيقة إذ لا يبحث عن الدواعي المقتضية لايراد الحقيقة والمجاز وقوله والا أى وان لم يعتبر الحيثية لزم دخول اللغويين تنقسم أربعة أقسام أيضا فى المعاني اه عبد الحكيم وقوله فالحقيقة والمجاز الخ أى باعتبار اطلاقهما على الاستعمال لا الكامة هذا باعتبار الطرفين لأنهما هو الظاهر (قوله وأن الحقيقة) عطف على مدخول اعلم (قوله باعتبار الطرفين) متعلق بتنقسم أى باعتبار إما مستعملان في حقيقة الطرفين ومجاز يتهما لا باعتبار استعمالها مطلقا فالحصر إضافي فلايرد أنه يجوز كون الطرفين في حقيقتهما اللغوية أو أو أحد هما كناية فلا يصح الحصر على مذهب من يجعلها قسم اللحقيقة والمجاز أفاده الصبان (قوله تريد أعطى مجازهما أو المسند اليه في الكريم) فالاحياء حقيقة إيجاد الحياة وهي صفة تقتضى الحس والحركة ثم استعير لاعطاء الشيء المنعم به بجامع حقیقته والمسند فى مجازه صلاحية الجسم بكل واشتق منه أحيا بمعنى أعطى واستعارة البحر للكريم معروفة (قوله أحيا الاله) استعير الاحياء للانبات أوهو نبات بجامع اطلاق الايجاد و اشتق الخ (قوله وأنت تريد غلامه) ففيه مجاز بالحذف أو هو من باب أو عكسه فالأول نحو التجوز في العلم على ما بحثه بعضهم وسيأتى (قوله والثاني) أى في قوله والحقيقة الخ (قوله أن يسند) أي فعل خلق الله زيدا . والثاني أو مضاهيه من مصدر و اسم فاعل واسم مفعول وصفة مشبهة واسم تفضيل وظرف ع ق (قوله للملابس) أى نحو أحيا البحر زيدا الفعل أو مضاهيه مماذكر (قوله ليس له يبنى) أى يسند حقيقة وجملة ليس الخ حال من نائب فاعل يسند (قوله تريد أعطى الكريم بحسب النوعين) يعنى نوع المجاز و نوع الحقيقة وإنما قال نوعين إشارة إلى أن المعتبر من التجوز و الحقيقة زيدا . والثالث نحو أحيا اللذين باعتبار هما حصل التقسيم النوعية لا الشخصية لأنهما لغويان فى الطرفين لاعقليان اهعق وقوله الاله البقل والرابع نحو لأنهما لغويان الخ أى فباعتبار النوعية صح ارادة اللغويين لأنهما من مشمول النوعين وقوله لاعقليان جاء زيد وأنت تريد أى فلا يصح اعتبار شخص العقليين لمبايتهما لما اعتبر التقسيم بحسبه في الواقع فتحصل أنه انما قال النوعين غلامه . قال : للاشارة إلى أن المعتبر في التقسيم انما هو النوعان باعتبار بعض مشمولها لا الشخصان المذكوران في هذا ) والثان أن ( والثان أن يسند البحث المباينتهما لما اعتبر التقسيم بحسبه في الواقع تدبر (قوله جزءيه) وهما المسند الذى هو فعل أو معناه للملابس والمسند إليه (قوله بلا تكاف) أى فى استخراجها وذلك أن المجاز العقلى مخصوص بالفعل أو معناه فاذا ليس له يعنى مشوب . أسند الفعل أو معناه لغير مأهوله فهو مجاز فحينئذ ذلك الفعل أو معناه لا يخلو من أن يراد معناه الأصلى فيكون أقسامه بحسب النوعين في » جزءيه أربع بلاتكلف ) لابس أقول مراده بالثاني
ص ٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.