|
نهي عن عن ذلك لما فيه من ضرر على البائع بدون ثمن المثل وغبنه ، فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم
الخيار لهذا البائع
وهل هذا الخيار فيه ثابت مطلقاً أو إذا غبن ؟
قولان للعلماء هما روايتان عن أحمد :
أظهرهما : أنه يثبت له الخيار إذا غبن
والثاني : يثبت له الخيار مطلقاً ، وهو ظاهر مذهب ( الشافعي »
وقال طائفة : بل نهي عن ذلك لما فيه من ضرر المشتري إذا تلقاه المتلقي
.
فاشتراه ثم باعه وفي الجملة فقد نهى النبي الله عن البيع والشراء الذي جنسه حلال حتى يعلم البائع بالسعر وهو ثمن المثل ، ويعلم المشتري بالسلعة :
وصاحب القياس الفاسد يقول : للمشتري أن يشتري حيث شاء ، وقد اشترى من البائع ، كما يقول : وللبادي أن يوكل الحاضر ، ولكن الشارع رأى المصلحة العامة ، فإن الجالب إذا لم يعرف السعر كان جاهلاً بثمن المثل فيكون المشتري غارّاً له ، ولهذا ألحق مالك وأحمد بذلك كل مسترسل ، والمسترسل الذي لا يماكس والجاهل بقيمة المبيع فإنه بمنزلة الجالبين الجاهلين بالسعر .
فتبين أنه يجب على الانسان أن لا يبيع مثل هؤلاء إلا بالسعر المعروف وهو ثمن المثل ، وإن لم يكن هؤلاء محتاجين إلى الابتياع من ذلك البائع ، لكن لكونهم جاهلين بالقيمة أو مسلمين إلى البائع غير مماكسين له ، والبيع يعتبر فيه الرضا ، والرضا يتبع العلم ، ومن لم يعلم أنه غبن فقد يرضى وقد لا يرضى ، فإذا علم أنه غبن ورضي فلا بأس بذلك ، وإذا لم يرض بثمن المثل لم يلتفت إلى سخطه ولهذا أثبت الشارع الخيار لمن لم يعلم بالعيب أو التدليس ، فإن الأصل في البيع الصحة ، وأن يكون الباطن كالظاهر ، فإذا اشترى على ذلك فما عرف رضاه إلا بذلك ، فإذا تبين أن فى السلعة غشاً أو عيباً فهو كما لو وصفها بصفة وتبينت
بخلافها فقد يرضى وقد لا يرضى ، فإن رضي وإلا فله فسخ البيع
.
وفي الصحيحين عن حكيم بن حزام عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « البيعان
٤١
ص ٤١