الحسبة في الإسلام أو وظيفة الحكومة الإسلامية — الصفحة ٤٠

تعلق به حق ضرر العامة ، فإذا رفع إلى القاضي أمر المحتكر يبيع ما فضل عن قوته وقوت أهله على اعتبار السعر في ذلك فنهاه عن الاحتكار ، فإن رفع التاجر فيه إليه ثانياً حبسه وعزّره على مقتضى رأيه زجراً له أو دفعاً للضرر عن الناس وعجز فإن كان أرباب الطعام يتعدون ويتجاوزون القيمة تعدياً فاحشاً القاضي عن صيانة حقوق المسلمين إلا بالتسعير سعر حينئذ بمشورة أهل الرأي والبصيرة ، وإذا تعدى أحد بعد ما فعل ذلك أجبره القاضي ، وهذا على قول أبي حنيفة ظاهر حيث لا يرى الحجر على الحر ، وكذا عندهما ـ أي عند أبي يوسف ومحمد ـ إلا أن يكون الحجر على قوم معينين ، ومن باع منهم بما قدره الامام صح لأنه غير مكره ، وهل يبيع القاضي على المحتكر طعامه من غير رضاه ؟ قيل هو الاختلاف المعروف في مال المديون . وقيل يبيع ههنا بالاتفاق ، لأن أبا حنيفة يرى الحجر لدفع الضرر العام : هناك والسعر لما غلا في عهد النبي وطلبوا منه التسعير فامتنع لم يذكر أنه كان من عنده طعام امتنع عن بيعه ، بل عامة من كانوا يبيعون الطعام إنما هم جالبون يبيعونه إذا هبطوا السوق ، لكن : « نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد (۱) نهاه أن يكون له سمساراً ، وقال : دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض ((٢) . وهذا ثابت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه ، فنهى الحاضر العالم بالسعر أن يتوكل للبادي الجالب للسلعة ، لأنه إذا توكل له مع خبرته بحاجة الناس إليه أغلى الثمن على المشتري ، فنهاه عن التوكل له أن مع جنس الوكالة مباح لما في ذلك من زيادة السعر على الناس وجه ، ونهى النبي عن تلقي الجلب (۳) ، وهذا أيضاً ثابت في الصحيح من غير وجعل للبائع إذا هبط إلى السوق الخيار ، ولهذا كان أكثر الفقهاء على أنه (۱) سبق تخريجه (۲) سبق تخريجه (۳) سبق الكلام على الحديث المذكور في ذلك ٤٠
ص ٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.