-1}-
ثم ذكر تعريف ابن الخطيب الرازي في كتابه « نهاية الإيجاز » وهو اللفظ الدال على معنى مقصود مع ملاحظة معناه الأصلى ) (
وأبطله بأمرين : -
١- الأول: أنه فاسد بالاستمارة، فإنها دالة على معنى مقصود مع ملاحظه معناه الأصلى و فيلزم على ما قاله دخولها في الكناية .
٢
- الثاني : أنه يبطل بالحقيقة مع مجازها ، فإنه ما من مجاز يدل على معنى ، إلا وهو دال على حقيقته ، وفي هذا دخول أنواع
المجاز في الكناية وهذا باطل (۱)
ثم ذكر تعريف ابن الأثير نفسه وهو كل لفظ دال على معنى ، يجوز حمله على جانبي الحقيقة والمجاز ، بوصف جامع بين الحقيقة والمجاز »
وأظهر فساده بثلاثة أمور :
١ - الأول : أن قوله : ( معنى يجوز حمله على جانبي الحقيقة والمجاز » خطأ لأن المعنى الواحد ، لا يجوز أن يكون حقيقة ، و مجازاً لاجتماع النفى والإثبات فيه ، لأنه يصير حقيقة ، ليس حقيقة ، وهو باطل ، بل الحق في الكناية أنهما معنيان، أحدهما حقيقة ، والآخر مجاز وظاهر كلامه أنها معنى واحد .
>
٢ - الثاني : أن ما ذكره يبطل بالاستعارة في مثل قولنا : «فلان أسد وبحر ، فإن قولنا : أسد كما يدل بحقيقته على السبع ، فهو دال بمجازه على
(۱) الطراز ص۳۷۱
ص ٤٠