وبين وجه فساده بأمرين : -
-
الأول : أن ما ذكره حاصل فى الاستمارة في نحو قولك : «رأيت الأسد ولقيت البحر » فإنك تركت التصريح بقواك : « لقينى الشجاع » إلى لفظ ( الأسد ، والكريم إلى لفظ « البحر ) والكتابة مخالفة للاستمارة في ماهيتها ، فلا يخلط أحدهما بالآخر .
--
الثاني : أن قوله : « إلى مساويه فى اللزوم لينتقل منه إلى الملزوم » إن أراد بالمزوم، المدلول فذكر المدلول أوضح ، فلا حاجة إلى العدول عنه ، وإن أراد به معنى آخر غير المدلول فهو خطأ ، لا فائدة فيه لأنه لا مشاركة بينهما ، إلا فى مدلولها لا غير ، ولهذا كان كناية عنه عنه . ثم التمس له العذر لأنه كان مولعا بممارسة المنطق ، ومعالجته فغلبت عليه عباراته (۱).
تم
ذكر تعريف حكاه ابن الأثير عن بعض الأصوليين وهو « إنها اللفظ الذي يحتمل الدلالة على المعنى وعلى خلافه »
وبين فساده بأمرين :
الأول : أن ما قاله يبطل باللفظ المشترك في نحو قولك : « قرء ، وشفق » فإن كل واحد منهما دال على معنى ، وعلى خلافه . ٢- الثاني : أن ماذكره يبطال بالحقيقة والمجاز ، فإن قولنا : أسد ومحر»
كما يدل على ما وضع له بالحقيقة فهو دال على ما استعمل فيه من المجاز فيلزم أن
يكون ما ذكرناه من السكناية وهو باطل (٢)
( ۱ ) الطراز ص ۲۷۰ (٢) الطراز ص ۰۲۷۱
ص ٣٩