( وإنما سمى التعريض لأن المعنى فيه يفهم من عرضه أى جانبه وعرض الشيء
جانبه -
ثم استرسل في توضيح الفرق بين الكناية والتمريض فقال : « كما أن الكناية تشمل اللفظ المفرد والمركب معا ، فتأتى على هذا تارة ، وعلى هذا أخرى ، وأما التعريض فإنه يختص بالافظ المركب ، ولا يأتي من اللفظ المفرد ألبتة ، والدليل على ذلك أنه لا يفهم المعنى فيه من جهة الحقيقة ، ولا من جهة المجاز ، وإنما يفهم من جهة البلوغ والإشارة ، وذلك لا يستقل به اللفظ المفرد ، ولكنه يحتاج في الدلالة عليه إلى اللفظ المركب »
وبالتأمل في كلام ابن الأثير نستطيع أن نقول في إيجاز إن الفرق
بين الكناية والتمريض عند ابن الأثير يتلخص في ثلاثة أمور :
١ - التعريض اللفظ الدال على الشيء من طريقتي المفهوم بالوضع الحقيقى والمجازى والكناية كل لفظة دات على معنى يجوز حمله على جانبي الحقيقية
والمجاز ، بوصف جامع بين الحقيقة والمجاز .
٣ - دلالة الكناية لفظية وضعية من جهة المجاز ، ودلالة التمريض من : جهة المفهوم لا بالوضع الحقيقى ، ولا المجازي ، لأن المعنى فيه يتهم من عرضه
أى من جانبه
٣ - الكناية تشمل اللفظ المفرد والمركب معا، فتأتى على هذا تارة، وعلى هذا أخرى ، وأما التعريض فإنه يختص باللفظ المركب ، ولا يأتي في اللفظ
المفرد البتة .
هذا ما قدمه ابن الأثير للكتابة في البلاغة العربية ، ولقد اتجه في دراسته
ص ٢٨