حكم تقنين الشريعة الإسلامية — الصفحة ٤٥

حكم تقنين الشريعة الإسلامية ٤٥ بالتقنين . ١٥ - التقنينُ فيه تضييق على المسلمين بحملهم على قول واحد بصفة مستديمة (1) . ١٦ - لو سُلَّم بأن هناك بعض المصالح العائدة على إلزام القضاة بالحكم بالتقنين ، إلا أنه بالنظر إلى ما يترتب عليه من مفاسد نجده أضعافاً مضاعفة بالنسبة لتلكم المصالح القليلة التي يرجوها من يدعو إليه ، لأنَّ أخطاره ومفاسده قد بلغت من الكثرة والعموم ما لا يُنكره عاقل . ومن هنا جاء باب : سد الذرائع المفضية إلى المفاسد ، أو المؤدية إلى إهمال أوامر الشرع ، أو التحايل عليها ولو بغير قصد ، فإن « سد الذرائع أصل من أصول الشريعة الإسلامية ، وحقيقته منع المباحات التي يتوصل بها إلى مفاسد أو محظورات .. ولا يقتصر ذلك على ( ۱ ) قال الشيخُ بكر أبو زيد : لقد أفاض الإمام ابن القيم في الرَّدَّ على المقلدة من واحد وثمانين وجهاً في نحو تسعين صحيفة من كتاب إعلام الموقعين ج ٢/ ١٨٩ - ٢٦٠ وهي بجملتها تنسحب على مطلب إقامة الأدلة على المنع من إلزام القاضي بمذهب مُعيَّن أو قولٍ مُقنَّنِ، فقه النوازل ۷۱/۱.
ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.