٤٤
حكم تقنين الشريعة الإسلامية
الله ورسولهِ صلى الله عليه وسلم لا يختلف في ذاته باختلافِ الأزمانِ وتطور الأحوالِ وتجدُّدِ الحوادثِ ، فإنه مَا مِن قضية كائنة ما كانت إلا وحكمها في كتاب الله تعالى وسنة رسوله و نصاً أو ظاهراً ، أو استنباطاً أو غير ذلك ، عَلِمَ ذلك مَنْ عَلِمَهُ ، وَجَهِلَهُ مَنْ جَهِلَهُ .
وليس معنى ما ذكَرَه العلماءُ مِنْ تغير الفتوى بتغير الأحوالِ : ما ظنَّه مَنْ قَلَّ نصيبُهم أو عُدِمَ مِن معرفة مداركِ الأحكام وعِللها ، حيث ظنُّوا أنَّ معنى ذلك بحَسَبِ ما يُلائِمُ إرادتهم .. فَيُحرِّفونَ لذلكَ الكَلِمَ عَنْ
مَوَاضِعه
وحينئذٍ : معنى تغير الفتوى بتغير الأحوال والأزمانِ : مُراد العلماء منه ما كانَ مُستَصْحَبَةٌ فيه الأصول الشرعية ، والعلل المرعية،
(1)
والمصالح التي جنسها مراد الله تعالى و رسوله ) () () ۱۳ - التَّقنينُ سَبِيلٌ لِهَجْرِ الفِقهِ الشَّرعيّ كلَّه ، وعدم الرجوع إليه إلا
للموادِ المُقنَّنَةِ إنْ كانت من الفقه الإسلامي .
١٤ - التقنينُ سبب رئيس للقضاء على الفقه الإسلامي قضاء نهائياً في مجال البيان لأحكام المعاملات والجنايات وغيرها اكتفاء
( ۱ ) مجموع فتاویه رحمه الله ، ج ۱۲/ ۲۸۹ .
ص ٤٤