حكم تقنين الشريعة الإسلامية — الصفحة ٤٤

٤٤ حكم تقنين الشريعة الإسلامية الله ورسولهِ صلى الله عليه وسلم لا يختلف في ذاته باختلافِ الأزمانِ وتطور الأحوالِ وتجدُّدِ الحوادثِ ، فإنه مَا مِن قضية كائنة ما كانت إلا وحكمها في كتاب الله تعالى وسنة رسوله و نصاً أو ظاهراً ، أو استنباطاً أو غير ذلك ، عَلِمَ ذلك مَنْ عَلِمَهُ ، وَجَهِلَهُ مَنْ جَهِلَهُ . وليس معنى ما ذكَرَه العلماءُ مِنْ تغير الفتوى بتغير الأحوالِ : ما ظنَّه مَنْ قَلَّ نصيبُهم أو عُدِمَ مِن معرفة مداركِ الأحكام وعِللها ، حيث ظنُّوا أنَّ معنى ذلك بحَسَبِ ما يُلائِمُ إرادتهم .. فَيُحرِّفونَ لذلكَ الكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعه وحينئذٍ : معنى تغير الفتوى بتغير الأحوال والأزمانِ : مُراد العلماء منه ما كانَ مُستَصْحَبَةٌ فيه الأصول الشرعية ، والعلل المرعية، (1) والمصالح التي جنسها مراد الله تعالى و رسوله ) () () ۱۳ - التَّقنينُ سَبِيلٌ لِهَجْرِ الفِقهِ الشَّرعيّ كلَّه ، وعدم الرجوع إليه إلا للموادِ المُقنَّنَةِ إنْ كانت من الفقه الإسلامي . ١٤ - التقنينُ سبب رئيس للقضاء على الفقه الإسلامي قضاء نهائياً في مجال البيان لأحكام المعاملات والجنايات وغيرها اكتفاء ( ۱ ) مجموع فتاویه رحمه الله ، ج ۱۲/ ۲۸۹ .
ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.