و تقنين الشريعة الإسلامية
٤١
العقوبة عليه ، ولهذا اتفق العلماء على أنه إذا عَرَفَ الحقَّ لا يجوز له
تقليد أحدٍ في خلافه .. (۱)
- إذا حكم القاضي بالتقنين فهل سيقولُ : إِنَّ هذا هو دين الله الذي أرسل به رسوله ، وأنزلَ به كتابه ، وشرَعَهُ لعباده ، ولا دين له سواه ؟ أو يقول : إِنَّ دينَ الله الذي شَرَعَهُ لعبادِه خلافُهُ ؟ أو يقول : لا أدري ؟ ولا بُدَّ للقاضي من قول مِن هذه الأقوال ، ولا سبيل له إلى الأول قطعاً ، فإِنَّ دين الله الذي لا دين له سواه لا تَسوع مخالفته . وأقل درجاتِ مُخَالِفِه أنْ يكونَ من الآثمين ، والثاني لا يَدَّعيه ، فليس له ملجأً إلا الثالث ؟ فيا الله العجب ! كيف تُستباح الفروج والدماء والأموال والحقوق وتحلل ونحرم بأمر أحسن أحواله وأفضلها : لا
أدري ؟ .
فإن كنتَ لا تدري فتِلكَ مُصيبةٌ وإِنْ كنتَ تدري فالمصيبة أعظمُ (٢) . ١٠ - إذا عُمِلَ بمَا دَعَا إِليه هؤلاء - لا قدَّرَ اللهُ - فَسَيُلزَمُ القضاةُ بالحكم بالتقنين الجديد ، قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى :
(۱) مجموع الفتاوى ج ۷۱/۷ .
( ٢ ) إعلام الموقعين للإمام ابن القيم رحمه الله ج ۲/ ۱۹۱ بتصرف
6
ص ٤١