حكم تقنين الشريعة الإسلامية
لا يَقُولُهُ مُسلم (١).
وقال : ( ومن أوجب تقليد إمام بعينه استيب ، فإن تاب والأ قتل ،
وإن قال ينبغي كان جاهلاً ضالاً (٢)
۸ - قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في بيان حكم من اتَّبع عالماً مجتهداً قاصداً اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم في تحريم حلال أو تحليل حرام : « لَكنْ مَنْ عَلِمَ أنَّ هذا أخطأ فيما جاءَ به الرسول صلى الله عليه وسلم ، ثُمَّ اتَّبَعَهُ على خَطَئِه وعدَلَ عَنْ قول الرسول صلى الله عليه وسلم ، فهذا له نصيب من هذا الشَّركِ الذي ذمَّه الله (۳) ، لاسيَّما إن اتَّبَعَ في ذلكَ هَوَاهُ ونصَرَه باللسان واليدِ ، مَعَ عِلْمِهِ بأنه مخالف للرسول صلى الله عليه وسلم ، فهذا شِرْكٌ يَستَحِقُ صاحبه
( ۱ ) مجموع الفتاوى ج ٢٢/ ٢٤٨ - ٢٤٩ .
( ٢ ) الفتاوى الكبرى ج ٤ / ٦٢٥ .
( ٣ ) كأنه يُشير إلى ما رواه الترمذي ح ٣٠٩٥ في باب : ومن سورة التوبة ، عـ عدي بن حاتم رضي الله عنه قال : ( أتيتُ النبي صلى الله عليه وسلم و في عنقي صليب من ذهب، فقال: يا عدي اطرح عنك هذا الوثن ، وسمعته يقرأُ في سورة براءة: اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ ﴾ [التوبة: ٣١] قال : أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم، ولكنهم كانوا إذا أحلُّوا لهم شيئاً استحلوه، وإذا حرَّموا عليهم شيئاً حرَّموه » .
ص ٤٠