في المنطق الحديث - عبد الفتاح — الصفحة ٢٤

٢٤ شرائطه ، منتج بالضرورة. ويشبهه أحد العلماء (۱) بعجلة تتبع عجلات ، متى تحركت هــذه تحركت تلك . فحركة الفكر فيه أشبه بأن تكون ( ميكانية ( وإنما تعرض المشكلة للاستقراء العلمى . فالقانون فيه عام يتناول حالات لا حصر لها ، ومبناه العلم بحالات محدودة محصورة . فالتعميم ( الذى يعبر عنه القانون ) يحتاج إلى مبدأ يبرره . فإذا رأينا بعض الأفراد يختنق بأكسيد الكربون ، فمن أين لنا الحكم بأن كل الأفراد تختنق به ؟ وإذا رأينا ارتفاع الأسعار في بعض المناطق المكتظة بالسكان، فمن أين لنا الحكم بأن السعر يرتفع دائما بارتفاع عدد السكان . وإذا قلنا إن السرعة في سقوط جسم ما إلى الأرض تزداد بنسبة قربه منها : نكون قد أثبتنا علاقة خاصة بين الزمن والمسافة في سقوط هذا الجسم فمن أين لنا تعميم هذه العلاقة فى جميع الأجسام وجميع الأزمنة وجميع الأماكن ؟ . ما هو مبدأ التعميم ؟ أو ما هو أساس الاستقراء ؟ لقد اعترضت المشكلة بعض العلماء ( رافيسون ( فحاول التخلص منها بان أطلق على الاستقراء القياس الشرطي المؤقت، ويعنى بذلك أن كونه قياسا مشروط بالتأكد من صدقه ( عن طريق التجربة ) ثم يصير بذلك قياسا برهانيا حيث يكون ضرورى الإنتاج . وهذا تعليل فاسد ، فهو - فضلا عن أنه لا يحل مشكلة التعميم - لا يثبت ضرورة الإنتاج : إلا فى الحالات التى وقع عليها الاختبار ، ولا يمكنه غير ذلك والحق أن التعميم فى الاستقراء يقوم على مبادىء هى أسس للعلم و الفلسفة معا : ( مبادىء عقلية وعلمية ) وفي مقدمتها : (۱) القديس ( بيان اويه ( أحد فلاسفة العصور الوسطى في أسبانيا ومن تلاميذ ابن رشد. (
ص ٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.