في المنطق الحديث - عبد الفتاح — الصفحة ٢٣

۲۳ وواضح في هذا القياس الصفة الشكلية ، حتى ليحكم بعض المناطقة (١) أنه استدلال أرسطى ( قياس برهانى ( نعم هو استقراء من حيث إنه بده ببحث عدد محدود وانتهى بقانون هو أحد قوانين (كيبند ) ولكنه استقصى جميع الأفراد، فليس هناك مجال للتعميم المشخص للاستقراء العلمى : كما أنه عقيم عقم القياس لعدم اكتشافه حقيقة جديدة . ففيه تحصيل الحاصل Tautologie بين المقدمات والنتيجة ويرى ( جو بلو ( انه ليس عدم الفائدة مطلقا ، والعلم يستعمله في كثير من الأحوال . ذلك لأنه لا يمكننا الحكم فيه إلا إذا كانت كل أفراد الموضوع قد وقعت تحت الملاحظه والتجربة من قبل . فلا يمكن القول بأن عطارد والزهرة والأرض تدور حول الشمس في مدارات بيضية إلا إذا لاحظت كل كوكب على انفراد ، كما لا يمكن القول بأن كل معدن يتمدد بالحرارة إلا إذا أجريت تجربة خاصة لكل معدن (۲) . • أما ( بيكون ) و ( استوارت مل ) فقد رفضا الاعتماد على هذا النوع من الاستقراء في البحوث العلمية . الا نقراء الناقص و نقصه وقوفه عند بعض الحالات الممكن ملاحظتها أو تجربتها ويعرف بالاستقراء القائم على التعميم ، لأن الحكم فيه ، أو القانون عام الجميع الحالات على سواء ، ولاشك أن استقراء البعض والحكم على الجميع يحتاج إلى مبدأ يسمح بذلك. • مشكاة الملايم في الا نفراء إن القياس الأرسطى لا يثير أية مشكلة . فهو عند استكمال (1) راجع L. Roger هيكل نظرية القياس (۲) جو بلو ؛ رسالة في المنطق
ص ٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.