حاشية العلامة البيجوري على متن السمرقندية - ط التجارية — الصفحة ٦

(موله على المشهور فيما ) مقابلة فى الاول (1) أنها لا ديا خطا على الدوام أصل الوضع ولا بالقرينة و مقابله في الثانية أنها لا دلالة ما على التجدد كذلك (قوله و وقع للحفيد هنا كلام على المشهور فيهما واستشكل ماذكر من أن الجملة الاسمية تدل على الدوام يقول الشيخ عبد القاهر إمام هذا الفن في قولك زيد منطلق إنه لا يفيد الاثبوت الانطلاق لزيد وأجاب السعد التفتازاني بأن الشيخ نظر لأصل الوضع وغيره نظر لقرائن المقام فتحصل أن الجملة الاسمية تدل على الثبوت بوضعها مردود ) حاصله کما و على الدوام بما اقترن بها من قرائن المقام ووقع للحفيد هنا كلام مردود كما بسطه الغنيمي فليراجع يؤخذ من حاشية الشيخ الأمير أن الاسمية (قوله لواهب العطية ) كذا فى نسخ وفى نسخ أخرى لله واهب العطية ولا يخفى أن الأولى ترجع إلى الثانية بتقدير لفظ الجلالة وعلى كل منهما ففي كلام المصنف تعليق الحكم بمشتق وقد تقرر أن تعليق ( قوله على سبيل التسمية الحكم بمشتق يؤذن بعلية ما منه الاشتقاق فكأنه قال الحمد لله لهبته العطية فيكون قدعلل ثبوت الحمد تدل على الدوام وضعاً لله بتلك الهبة مع أن الحمدثابت له تعالى لذاته لا لعلة ويجاب بأنه لم يرد تعليل الثبوت وإنما أراد تعليل إنشاء الثناء الذي تضمنته الجملة ويمكن أن يقال إنه على الحكم بالذات الأقدس وعبر عنه بعنوان الواهب إشارة إلى أنه سبحانه و تعالى دائم المواهب على عباده بحيث لا يخلو أدنى دقيقة عن أن يكون له فيها امداد الموجد أو المحدث أو عليهم والمراد بالعطية جميع العطايا فتكون الى للاستغراق وهى الداخلة على الحقيقة من حيث تحققها الصانع النبي صلى الله في جميع الأفراد وعلامتها أن يصح حلول كل محلها أو بعض العطايا فتكون أل للعهد الخارجى وهى عليه وسلم فان أريد الداخلة على فرد من أفراد الحقيقة إذا كان ذلك الفرد معلوما للمخاطب وعلى هذا فالبعض المعهود العطية التي نزلت بها سورة والضحى والتسويف فيها لاستقبال الاستيلاء على جميع ما تناوله عمومها الخاصة الخ) بيان ذلك أنه إذا قيل أرسل بالأسماء الثلاثة الذات الأقدس بقطع النظر ، دهو بدليل أن حصول رضاه صلى الله عليه وسلم متأخر عن خروج جميع عصاة أمته من النار لما روى أنه لما نزلت لواهب العطية والصلاة قال صلى الله عليه وسلم إذاً لا أرضى وواحد من أمتى فى النار ، وقيل هو العطية التي نزلت بماسورة الكوثر عن الايجاد في الأول وكل من العطيتين معلوم عند أهل العلم، والملائم لمقام الثناء الأول لما فيه من العموم ثم إن الواهب هو المعطى والاحداث في الثاني بدون عوض والعطية اسم الشيء المعطى لكن المراد بها هذا الشيء لا يوصف كونه معطى فيكون في كلامه والصنع في الثالث كان تجريد أو الشيء الذي يؤول إلى كونه معطى فيكون في كلامه مجاز الأول لئلا يلزم تحصيل الحاصل كما في إطلاقاً على سبيل قوله صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا فله سلبه ، فيكون المصنف قد أشار بلطف إلى أنه يؤلف في المجاز حيث التسمية و إن أريد منها ذكر في مطلع كلامه ما يحوج إلى المجاز كذا قيل والحق أن لا تجريد ولا مجاز لأن تحقق الوصف للمفعول في الأول الذات المتصفة به مقارن للفعل فحين تعلق الاعطاء بالشيء يتصف بكونه عطية كما أنه حين تعلق الضرب بعمر و مثلا يتصف بالايجاد وفي الثاني بالمضروبية وحين تعلق القتل به يتصف بالمقتولية وهكذا و لذلك شنع السبكي في عروس الأفراح على الذات المتصفة من جعل الحديث المذكور من مجاز الأول . بقى أنه قد تقرر في علم الكلام أن أسماءه تعالى توقيفية أى بالاحداث وفي الثالث يتوقف جواز إطلاقها عليه تعالى على ورودها عن الشارع وحينئذ فكيف يطلق المصنف الواهب الذات المتصفة بالصنع عليه مع أنه لم يرد ( وأجيب) بأنه جرى على طريقة من يكتفى بورود المادة ولو بصيغة أخرى كما هنا فانه كان إطلاقاً على سبيل وردت المادة في قوله تعالى ( يهب لمن يشاء إناثاً) الآية وفى الأسماء الحسنى حيث عد فيها الوهاب أو على الوصفية وإنما كان طريقة من يجوز إطلاق كل ما يدل على الكمال وإن لم يرد على أن التحقيق أن محل التوقف على الورود الإطلاق الأول خاصاً إذا كان الاطلاق على سبيل التسمية الخاصة دون ما إذا كان على سبيل الوصفية العامة . وأيضاح الفرق والثاني عاماً لأن بينهما في الحادث أن عبد الله مثلا يطلق على كل أحد بالمعنى الوصينى ولا يلزم أن يكون علما لكل أحد التعوين في الأول على هذا كله على تسليم عدم وورد الواهب وأما على وروده كما عزاء بعضهم لا بن حجر في شرحه على الذات المعينة ولا تعدد المنهاج في باب العقيقة فلا إشكال و لاجواب فتفطن (قوله والصلاة الخ) إنما أتى بالصلاة عليه صلى الله فيها والتعويل في الثاني عليه وسلم الخبر : كل كلام لا يبدأ فيه بذكر الله تعالى ثم بالصلاة على فهو أقطع أكتع وإن كان ضعيفاً يعمل به يبدأفيه أكتعوإن على وجود الصفة فعلى في فضائل الأعمال والخير : من صلى على في كتاب لم تزل الملائكة تستغفر له ما دام اسمى في ذلك الكتاب وقد تقدير وجودها في . ذات أخرى غير الذات الأقدس يجوز إطلاق هذا اللفظ على الذات الأخرى المنصفة بتلك الصفة أفرد
ص ٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.