( قوله فان قيل الخ ) حاصل الإشكال أن الكناية يصح فيها إرادة المعنى الحقيق زيادة على المعنى الكنائي لأن قرينتها غير ما نعة من إرادة المعنى. الحقيق مع المعنى الكناني وحاصل الجواب أن المدارة يها على أن المعنى الكناني من حيث قرينته لا ينا في إرادة المعنى الحقيق معه و إن امتنعت إرادة المعنى الحقيقى لدليل خارجي عن قرينة الكناية فقرينة الكناية هنا و هي قصد الثناء على الله تعالى لا تمنع من إرادة المعنى الحقيقى وهو رقة القلب مع المعنى الكنائى وهو الإحسان أو إرادته وإنما امتنعت إرادته لدليل خارجي وهو استحالة الرقة على الله تعالى ومحل كون الرحمن الرحيم كناية مالم تجعل القرينة على المعنى المراد استحالة الرقة فان جعلت القرينة ما ذكر خرج الرحمن الرحيم عن الكناية لأن شرطها أن تكون القرينة غير مانعة من إرادة المعنى الأصلى والاستحالة له قرينة مانعة من إرادته (قوله وقد استعملت في الإنشاء) فالمعنى حينئذ أنشئ التبرك في التأليف بواسطة اسم الله ثم إن جعلها إنشائية ظاهر إن كانت البسملة بعد التأليف وغير ظاهر إن كانت سابقة على التأليف لأن إنشاء البركة في التأليف لا يتأتى حصوله قبل التأليف فكيف تكون (٥) إنشائية مع أن الإنشاء ما حصل وهى الإحسان أن إرادته فيتعين أو يراد من الرحمة في حقه تعالى معناها باعتبار غايته وحينئذ تكون مجازاً
مدلوله به والمدلول هنا
وهو إنشاء التبرك غير رسلا أصليا من إطلاق اسم السبب وإرادة المسبب ويكون الرحمن الرحيم مجاز أمر سلا تبعيا كذلك ويصح
حاصل بالبسملة
وجود التأليف.
وهو
موجود ويجاب بأن
أن يكون في الكلام كناية اصطلاحية وهي لفظ أطلق وأريد لازم معناه (فان قبل) الكتابة يصح فيها إرادة التوقف حصوله على الحقيقة وما هنا ليس كذلك ( أجيب) بأن المراد من ذلك كون المعنى الكنائي لا ينا في المعنى الحقيقي وإن منع منه مانع خارجي كما هنا و قرر حفيد السعد في الكلام استعارة تمثيلية ولا يخفى ما فيها من إساءة الأدب حال البسملة غير ولذلك تركناها بما لها وما عليها وهذا كله بحسب اللغة وأما بحسب الشرع فالاقرب كما أفاده السيد الصفوى أن ذلك حقيقة شرعية ثم إن هذه الجملة قد دخلها مجاز بالحذف بناء على أن الباء حرف جر أصلى متعلق بمحذوف تقديره أؤلف مثلا و مجاز بالزيادة بناء على أنها حرف جر زائد لا يحتاج المتعلق وبناء على ما قاله بعضهم من أن الحمد الأصل بالله فأقحم الاسم فرقا بين اليمين والتي من أى زيد فرقا بين القسم والتبرك و مجاز بالتقديم والتأخير بناء معنى قولهم الإنشاء على أن الأصل بالله الاسم فقدم و أخر و إن قال في الإتقان نقلا عن البرهان إن ذلك ليس بمجاز و الحق أن كلا ما حصل مدلوله به من هذه المجازات ليس داخلا في المجاز بمعنى الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له الخ و إنما هو داخل في المجاز ماله دخل في حصول لمعنى مطلق التجوز و هو ارتكاب خلاف الأصل وبعد هذا كله فجملة البسملة مجاز مركب لأنها موضوعة مدلوله سواء حصل للإخبار وقد استعملت في الإنشاء ومما ينبغي التنبيه له أن الرحمن مختص به تعالى وأما قول أهل اليمامة خطابا المدلول بمجرده أو لمسيلة الكذاب - وأنت غيث الورى لا زلت رحمانا . فمن تعنتهم في كفر هم وأجاب بعضهم أيضاً بأن توقف حصوله على المختص إنما هو المعرف بخلاف المنكر ( فان قيل) يلزم على ذلك أن الرحمن مجاز لا حقيقة له مع أن المجاز فرع شيء آخر كقول الحقيقة أجيب) بأنه يلتزم ذلك وقولهم المجاز فرع الحقيقة أمر أغلى والكلام على البسملة كثير البائع بعت فانه إنشاء وشهير وفى هذا القدر كفاية (قوله الحمد الخ) لما كانت البسملة متضمنة للاعتراف بأن الفعل لا يتم أن مدلوله وهو إلا بمعونة اسمه تعالى ناسب تعقيمها بالحمد ثناء عليه تعالى وشكر الله حيث إن الأمر كله منه وإليه وإنما عبر نقل الملك لا يحصل المصنف بالجملة الاسمية دون الفعلية مع أنها الأصل إذا كان المسند إليه مصدرا كما هنا فان الأصل حمدت بمجرده بل يتوقف على حمدا لله فحذف الفعل مع فاعله ورفع المصدر وأدخلت عليه أل على مافيه من عدم المجىء القوى القبول (قوله على ما فيه كما قاله بعض المحققين لأن الجملة الاسمية تدل على الدوام بخلاف الفعلية فإنها فا تدل على التجدد القوى) مناقشة في كون الفعلية أصلا للاسمية بأنه ليس هناك داع قوى يدعو إلى ذلك ومفاد كلامه وجود داع إلى ذالك غير قوى و هو كون العدول عن الفعلية إلى الاسمية قرينة على قصد الدوام لأن العدول عن الأصل إلى الفرع لا بدله من نكتة وهى هنا قصد الدوام بخلاف ما إذا لم تجعل الفعلية أصلا فلا يكون العدول عنها قرينة على قصد الدوام لأنه حينئذ لا يلزم أن يكون لنكتة إلا عند البليغ وأرباب الفنون ليسوا جارين في تأليفهم على قانون البلغاء وانما كان داعيا غير قوى للاستغناء عنه بقرائن أخر دالة على قصد الدوام كدوام الكمالات الذاتية التي هي علة في ثبوت الحمد ودوام الذات الأقدس الذى هو المحمود فهاتان قرينتان على قصد الدوام فلا ضرورة إلى جعل العدول قرينة فظهر أنه داع غير قوى الاستغناء عنه بغيره في الدلالة على قصد الدوام (قوله بخلاف الفعلية فانها تدل على التجدد) مراده بالفعلية خصوص المضارعية ومراده بالتجدد وقوع الحدث مرة بعد أخرى ودلالتها عليه بالقرينة مخلاف التجدد معي حصول الحدث بعد العدم قهر موجود في كل من الماضوية والمضارعية و الدلالة عليه في كل منهما رضة
مع
عدم الملجئ
ص ٥