قاعدة في الأموال السلطانية لشيخ الإسلام ابن تيمية
شاب الرأي فيه الهوى، فاجتمعت فيه حسنة وسيئة وهذا النوع - (۱) جدا . ٤- ومنه ما هو معصية محضة لا شبهة فيه ؛ بترك واجب أو فعل محرم .
وهذه الأنواع الأربعة موجودة في عامة تصرفاتهم من : الحكمِ والقَسْمِ
والعقوبات وغير ذلك
إما أن يوافق سنة الخلفاء ، أو لا يوافق
·
والذي لا يوافق : إما أن يكون معذورًا فيه كعذر (۲) العلماء المجتهدين .
أو لا يكون كذلك (۳)
والذي لا يكون معذورًا فيه عذرًا شرعيا :
إما أن يكون فيه شبهة واجتهاد مع التقصير والعدوان
أو لا يكون فيه شبهة ولا تأويل
ولم أعلم أن في الدولة الأموية وصدر الدولة العباسية وظفوا على الناس وظائف تؤخذ منهم غير الوظائف التي هي مشروعة في الأصل ؛ وإن كان التغيير قد وقع في أنواعها وصفاتها ومصارفها ، نعم كان السواد مخارجةً ؛ عليه الخرائج العُمَرِيُّ ، فلما كان في دولة المنصور – فيما أظن فيما أظن - نقله إلى المقاسمة وجَعَلَ المقاسمةَ بِعَدْلِ (٤) المخارجةِ ، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بخيبر ، وهذا
من الاجتهادات السائغة
(۱) جاء في ( ب ) زيادة بعد هذا ، وهي : ( كثير في الملوك وغيرهم جدا )
(۲) في ( ب ) لعذر .
•
(۳) في ( ب ) أو لا يكون معذورًا
(٤) في ( ب ) بقدر
ص ٣٣