قاعدة في الأموال السلطانية (قاعدة في الأموال مشتركة) — الصفحة ٣٢

قاعدة في الأموال السلطانية لشيخ الإسلام ابن تيمية وأما (۱) عثمان فحصل منه اجتهاد في بعض قسم المال والتخصيص به ، وفي بعض العقوبات . هو فيها رضي الله عنه مجتهد . والعلماء منهم من يرى رأيه لا يرى رأيه ومنهم من وعلي رضي الله عنه حصل منه اجتهاد في محاربة أهل القبلة ، والعلماء منهم من يرى رأيه ومنهم من لا يرى رأيه . وبكل حال فإمامتهما ثابتة ومنزلتهما من الأمة منزلتهما (٢) لكن أهل البدع الخوارج الذين خرجوا على عثمان و على عليّ جعلوا آراءهم وأهواءهم حاكمة على كتاب الله وسنة رسوله وسيرة الخلفاء الراشدين ؛ فاستحلوا بذلك الفتنة وسفك الدماء وغير ذلك من المنكرات . وأما من بعد الخلفاء الراشدين ، فلهم في تفاصيل قبض الأموال وصرفها طرق متنوعة : ۱ - منها ما هو حق منصوص موافق للكتاب والسنة والخلفاء الراشدين . ٢ ـ ومنها ما هو اجتهاد يسوغ بين العلماء (۳) ، وقد يسقط الوجوب بأعذار ويباح المحظور بأسباب ، وليس هذا موضع تفصيل ذلك ٣ ـ ومنها ما هو اجتهاد لكن صدوره بعدوان من المجتهد وتقصير منه (٤) (1) في ( ب ) أما عثمان · ، (۲) جاء في ( ب ) بعد هذا زيادة وهي : ( وهما أفضل ممن جاء بعدهما من الخلفاء والملوك ، وغير ذلك ) . (۳) جاء في ( ب ) زيادة بعد هذا ، وهي : ( إذا كان الإمام من أهل الاجتهاد ، وله علم ، وقد يسقط ... الخ ) (٤) العدوان : فعل ما لا يحل . والتقصير : ترك ما يجب
ص ٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.