ارتشاف الضرب من لسان العرب - أبو حيان 01-03 — الصفحة ٤٨٢

٣٤ أحوال الكلمة حال التركيب الأحوال الإعرابية: باب ما لا ينصرف ومَنْ فَصَّل، فَصَلَ فيما لا يَكثُرُ مَنْعُه الصَّرْف، وما كَثر واطَّرَدَ، فإن كان فيه مانع منع، وإلا صُرِف، والعجمة الشخصية تَمْنَعُ مع العَلَمِية، وزيادة على ثلاثة أحرف، نحو: إبراهيم. فإن كان ثلاثيا متحرّك الوسط نحو: (لَمَك، وتَتَل) اسْمَيْ رَجُلَيْن، ففيه خلافٌ، فإن كان ساكن الوسط نحو نُوح، فأكثر النحاة على الصَّرْفِ تَحرَّكَ الوسط أو سكن، صَرَّح بذلك السيرافي، وابن برهان، وابن خروف. وأجاز عيسى بن عمر، وتبعه ابن قتيبة وعبد القاهر الجرجاني، فيه الصرف والمنع، فإن انْضَافَ إلى ذلك التأنيث نحو: جُور، فالمنع. فإن كان رُباعيا بياء التصغير نحو عُزَيْر صُرِف، و(أل) في (الْيَشع) زائدة، فإن أَزَلْتَها وسَمَّيْتَ ،به انصرف. وأجاز الفارسي أن تكون (أل) فيه للمح الصفة، كهي في العباس وما وافق من العجمي العربي في اللفظ كـ (إسحاق) مصدر أشـحق، و (يعقوب) ذَكَرُ القَبَج ، فمَنْعُه وصَرْفُه على قصد المُسمَّى؛ فإِن جُهِل قَصْدُ المُسَمَّى، حُمِلَ على عادة الناس في التسمية بأسماء الأنبياء، ولا يُقال في أعجمي: إِنَّهُ اشْتُقَّ من مادة عربية، لا يقال: إدريس من الدَّرْس، ولا يعقوب من العُقْبَى. وقد رَدَّ أبو علي على ثعلب في قوله : إنَّ إبليس من أَبْلَسَ، ولا تتنزل جَهَالة أصل العَلَم منزلة العجمة، فيُمنع الاسم الصرف، ولا كون الاسم ليس من عادتهم التسمية به نحو صغرُور خلافًا للفراء فيهما، ولأبي عمرو في الأولى فيما حكاه أبو جعفر الرؤاسي عنه. التأنيث تقدم التأنيث اللازم؛ فإنَّه يَمْنَعُ الصرف وحده، وغير اللازم يمنعُ مع العَلَمية، فإن أُنتَ بالهاء منع، كان اسما لمُذكَّر أو لمؤنث، كطَلْحَة، وعَائِشَة، ودِحْيَة. وإن عُلِّق على مُؤنَّث، وهو مجرَّد من الهاء؛ فإن كان ثُنائيا كـ (يَدٍ) مُسَمًّى به، ففيه المنع والصرف، وقيل: يُصرف بلا خلاف، أو ثلاثيا سَاكِن الوَسَط تأصلا تَأَضُلا كشَمْس، أو عَارِضًا كفَخْذ، أو مُسَكَّنًا بعد التسمية أو إغلالا كدار، وسَمَّيْتَ به مُؤنَّنا، ولم تُضِف إليه عجمة، جاز الصَّرْفُ ومنعه على قول الجمهور، والمنع أكثر وأجود. وغلط أبو علي فقال: الصَّرْفُ أَفْصَحُ، وذهب الأخفش والزجاج إلى تحتُم
الجزء 2 — ص ٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.