ارتشاف الضرب من لسان العرب - أبو حيان 01-03 — الصفحة ٤٨١

أحوال الكلمة حال التركيب الأحوال الإعرابية: باب ما لا ينصرف منها، امتنع صرفه للعلمية، والعدل عند الجمهور. ۳۳ وقال الأخفش، والجرمي، وأبو علي وابن بابشاذ، وابن برهان: يُصرف، ولو نكر بعد التسمية، فالجمهور على المنع ، ومَنْ صَرَفَ (أَحْمَر) بعد التسمية، صَرَفَ هذه الأسماء. والعُجْمَةُ جنسية وشخصية؛ فالجنسية : ما نقلته العرب إلى لسانها نكرة، فتصَرَّفَتْ فيه بإدخال (أل) تارةً، وبالاشتقاق تارةً. : والشخصية ما نقلته في أحواله إلى اللسان عَلَمًا، ومذهب الجمهور أنَّه لا يُشترط كَوْنه عَلَمًا في لسان العجم، أو لا نقل وإليه ذهـب الأستاذ أبـو علـي وأصحابه، وابن هشام. وذهب الأستاذ أبو الحسن الدبَّاج إلى اشتراط كَوْنِهِ عَلَمًا في لسان العجم، هو ظاهر قول سيبويه، قال سيبويه : وأما إبراهيم وإسماعيل، وإسحاق، ويعقوب، وهُرْمُزُ، وفَيْرُوزُ، وَقَارُون، وفِرْعَوْن، وأشباه هذه الأسماء، فإنَّها لم تقع في كلامهم إلا معرفةً على حدّ ما كانت في كلام العجم وعلى هذين القولين يكون الخلاف في (بَنْدَار ، وقالون)، فيُصْرَفان على قول الدباج، ويُمْنَعان على قول الجمهور، وفرّق ابن عصفور بين (قالون) فصَرَفَهُ، و (بندار) فلم يضرفه، ولا فرق. وتُعرف العجمة بنقل أئمة لسان العرب وبخروجه عن أوزان الأسماء نحو: إِبْرَيْسَم، وتبعية الراء للنون في أول الكلمة نحو نَرْجِس، وقد تُتْبَعُ في الآخر نحو: دَر ومُدَنّر، وبإتباع الزاي للدال نحو مُهَنْدِز وباجتماع الصاد والجيم نحو الصَّوْلَجَان، وباجتماع الجيم والقاف نحو: قج والجَق. فإن حَجَزَ بينهما حَرْفٌ، فيَكْثُرُ في الأعجمي نحو: القَبْج، وبكونه خماسيا عاريًا من حروف الذُّلاقة أو رُبَاعيَّا، فإن كان في الرباعي السين، فقد يكون عربيا نحو: عَسْجَد، وهو قليل. وما يُبنى على قياس كلام العرب وسُمّي به، فيُبْنَى على الخلاف، أَيَلْحَقُ بالعربي أو لا يَلْحَق، أو يفصل بَيْنَ ما هو على قياس مُطّرد أو لا، فمَنْ قالَ: يَلْحَقُ، اعْتَبَرَهُ بأَنَّه إن كان فيه مَانِعٌ مُنع، وإلا صُرِفَ، ومن قال: لا يَلْحَقُ، مَنَعَهُ مِن الصَّرْفِ.
الجزء 2 — ص ٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.