:
۳۱۷
عدم اعتباره ، لأن هذا القانون ليس قانوناً شاملا لكل أحكام الوقف، بل هو علاج لمواضع الشكايات فيه . بدليل أن قانون الوصية قد نص على اشتراط ذلك في الموصى في مادته الخامسة (۱)
هذه الشروط الأربعة المحققة لكمال الأهلية لا بد منها لصحة الوقف ، ويجب على المرثق أن يتأكد من وجودها قبل كتابة الإشهاد بالوقف حتى إذا ما ثبت أن الواقف كان فاقداً لواحد منها حين وقفه اعتبر وقفه باطلالا يترتب عليه أى أثر من
وقت صدوره منه
وهناك امران : لها تأثير فى تصرفات الشخص : هما الدين ومرض الموت فهل
لها تأثير فى الوقف حتى يشترط عدمهما في الواقف ؟ . والجواب: أنهما يؤثران فيه لكن لا في صحة الوقف (۲) بل في نفاذه والمسألة
فيها تفصيل وإليك البيان . أما لامرين : فإما أن يكون دينه مستغرقا لما له بأن كان الدين اويا المال في القيمة أو أكثر منه . أو غير مستغرق ، والمدين المستغرق إما أن يكون محجوراً عليه بناء على طلب دائنيه أولا ، وفى كل إما أن يصدر منه الوقف في صحته أو في مرض موته . نافذ فإذا كان الدين غير مستغرق ووقف ما زاد عما يفي بدينه فالوقفت صحيح ل حتى الدثنين لا يتوقف على إجازة أحد منهم سواء كان في صحته أو في مرض موته . في وإن كان الدين مستغرقا والمدين محجوراً عليه بسبب هذا الدين ووقفت ماله كله
بعضه بعد الحجر عليه توقف نفاذ وقفه على إجازة الدائنين . فإن أجازوه نفذ وإن (۱) ونصها ويشترط فى الموصى أن يكون أهلا للتبرع قانوناً ، على أنه اذا كان محجوراً عليه اسفه أو غفلة أو بلغ من العمر ثماني عشرة سنة شمسية جازت وصيته بإذن المجلس الحسبى (۲) خلافا المالكية الذين ذهبوا إلى أن الدين المستغرق مانع من صحة الوقف سواء كان محجورا عليه أو لا
.
:
ص ٣٦٧