والفقهاء من الحنفية ير بدون به أن يكون الشخص حسن التصرف في المال من الوجهة الدنيوية ولو كان فاسقاً من الوجهة الدينية ، والشافعية يعتبرون الأمرين معاً . وهذا الرشد لم تحدد له من عند الفقهاء لأنه قد يصاحب البلوغ ، وقد يتأخر
عنه قليلا أو كثيراً حسبما يكون للشخص من سابق خبرة وتمرين في شئون المال وأحوال الناس ، فمناط الحكم على الشخص بالرشد عندهم هو تحقق حسن تصرفه على مقتضى العقل والشرع ، فإذا بلغ على هذه الحالة كان كامل الأهلية وصح وقفه ، . وإن بلغ سفيها أو مغفلا حجر عليه ، وإذا تم الحجر لا يصح منه الوقف لعدم أهليته للتبرع ولقد كان العمل جاريا على صحة وقف السفيه والمغفل على نفسهما أولا ثم من بعده على جهة بر إذا أذنت المحكمة الحسبية بذلك ، ولكن بعد إلغاء الوقف الأهلى أصبح الحكم عدم جواز وقف المحجور عليه
والسفيه هو الذى ينفق أمواله فى وجوه لا تتفق مع العقل والشرع العقل والشرع ، فيكون بذلك مبذراً متلافاً ، والمغفل هو الذى يغبن في البياعات ، ولا يهتدى إلى الرابح منها
لجهله بشئونها .
}
والقانون حدد سن الرشد بإحدى وعشرين سنة ميلادية واعتبر الشخص قبلها قاصراً ، فإذا بلغها من غير سفه ولا غفلة كان كامل الأهلية . فقانون المحاكم الحسبية رقم ٩٩ لسنة ١٩٤٧ يقول في مادته الأولى : « القاصر هو من لم يبلغ سن الرشد وهى إحدى وعشرون سنة كاملة وفى الثانية: «ليس للقاصر أن يتسلم أمواله قبل بلوغ سن الرشد ، ومع ذلك فإذا بلغ الثامنة عشرة من عمره جاز له بإذن من المحكمة أن يتسلم كل هذه الأموال أو بعضها لإدارتها بعد سماع أقوال الوصى ، ومن بعده قانون الولاية على المال رقم ١١٩ لسنة ١٩٥٢ يقرر مثل ذلك .
وقانون الوقف لم يتعرض لبلوغ الواقف سن الرشد قانوناً ، وليس معنى
:
:
}
ص ٣٦٦