الأحوال الشخصية — الصفحة ٩٢

۹۲ - المستقبل لا يستطيع الإنفاق عليها ، مع أن المال غاد ورائح ، ويطرح تقدير الزوجين ورضاهما رضاً صحيحاً ۷۳ هذا هو مسلك الشريعة بالنسبة للتعدد ، وهي وسط بالنسبة للشرائع ، فمنها ما أباح التعدد من غير قيد فى العدد ، ولا قيد في الزواج ، ومنها ما منع التعدد منعاً مطلقاً ، وكانت الشريعة الإسلامية بين ذلك قواماً (۱) ولاشك أن ذلك المسلك هو مسلك الشريعة التى تخاطب كل الأجناس وكل الأجيال ، فهي تخاطب أهل أوربا ، وأهل المناطق الحارة وتخاطب المعتدل المزاج. والمعتدل فى شهواته ، وتخاطب الحاد المفرط في شهواته ، ولذلك وجب أن يكون فيها من السعة والمرونة ما يرضى المعتدل . وما يهذب المفرط ، من غير أن يضيق القيد ، فينخلع من الربقة ، إنه بلاريب الاقتصار على واحدة هو الزواج الأمثل في الجماعة ، وهو البعيد عن نطاق الظلم ، ولكن لا يرضى به إلا أمثل الرجال ، فهل الناس جميعاً على هذا الطراز ، وإننا لو أغلقنا على ذوى الشهوات الحادة باب الزواج لفتحوا لأنفسهم باب الفساد فهتك الستور ، ويكون الأولاد الذين لا آباء لهم . ولو خيرنا بين زواج معيب وبين الزنى، لاخترنا الأول . إن كنا نسير على هدى العقل ونوره . ( ب ) وقد يكون التعدد علاجاً اجتماعياً لنقص يعرض للأمة في رجالها ، فقد يقل عدد الرجال الصالحين للإنسال في بعض الأمم بسبب الحروب i ولقد ذكر بعض الثقات العالمين بالإحصاء أنه بعد الحرب العالمية الأولى وجد في بعض الأمم الأوربية أن الرجال الصالحين للزواج قل عددهم ، حتى صار كل رجل قادر يعادل في التعداد ثلاث نساء صالحات للزواج . ففى هذه الحال يكون التعدد مطلوباً ، ليصون المرأة من الدنس ، وليكثر النسل ، وتنمو الأمة ، وتعوض مافقدت ، وقد زادت نسبة النساء الصالحات بالنسبة للقادرين من الرجال في ألمانيا بعد الحرب الأخيرة زيادة فاحشة حتى تنادى بعض المصلحين فها بإباحة التعدد
ص ٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.