--
الشرط الثانى من الشروط التى قيد الله سبحانه وتعالى بها إباحة التعدد هو
14
القدرة على الإنفاق على العدد من أزواجه مع القيام بالواجبات عليه في أسرته كالإنفاق على من تجب عليه نفقته من ذوى رحمه . وهذا الشرط فهم من تذييل الآية بقوله تعالى : « ذلك أدنى ألا تعولوا » وقد فسر الشافعي رضى الله عنه كلمة ( ألا تعولوا » بألا تكثر عيالكم ، وحكى عن الكسائي أنه قال : العرب تقول عال يعول » ، وأعال يعيل أى كثر عياله ، ويؤيد هذا المعنى قراءة طلحة « ألا تعيلوا » وإذا كان ذلك هو المعنى فقد تبين أن إباحة
6
التعدد مقيدة بألا يكون فى التعدد مظنة الإكثار من العيال من غير أن يكون عنده من أسباب الرزق ما يستطيع به الإنفاق عليهم والقيام بواجبهم
-
۷۲
ولقد اتفق الفقهاء والمفسرون على أن هذين الشرطين لابد من توافر هما لكل من يبغى أن يتزوج ، وعنده زوجة ، بل لقد اتفق الفقهاء على أن كل زواج يعتقد المتزوج عند إنشائه ، ولو كان الزواج الأول، أنه لا يعدل أهله أو لا يستطيع الإنفاق فيه - يكون حراماً كما قررنا ، ولكن هل إذا مع تم الزواج مع عدم تحقيق هذين الشرطين يكون الزواج غير صحيح ؟ لقد اتفق الفقهاء على أن هذين الشرطين ليسا من شروط الصحة ، ولذلك يصح الزواج مع عدم توافر الشرطين ويكون الشخص آئما محاسبه الله سبحانه وتعالى على الجور ، وعدم القيام بتكاليف الزواج .
وإنما لم يحكموا بفساد العقد مع توفر وقوع العاقد في الإثم :
لأن فساد العقود وصحتها يناطان بأمور واقعة لا بأمور متوقعة ، ولو حكمنا بفساد العقد لخشية الظلم أو الخوف الإعيال لحكمنا بفساد العقد
لأمر متوقع قد يقع وربما لا يقع
۷۲
و الفساد
ولأن خوف الظلم أمر نفسى ، وأحكام العقود بالصحة لا يصح أن ترتبط بأمور نفسية خفية لاتجرى عليها أحكام القضاء ، والقدرة على الإنفاق أمر يتصل بالرزق ، والرزق عند علام الغيوب ، فليس لأحد يجي إلى عاقدين ، علم كل منهما بأمر صاحبه ، وقدرته ، وقد رضيا بالزواج : فيقول لهما ، لا تزوجا ، أو الزواج بينكما غير صحيح ، لأنه في
أن
ص ٩١