- AV -
وإذا تزوج امرأة وفى عصمته ذات رحم محرم لها ، فزواج الثانية غير صحيح ، ولو تزوج المحرمين معاً فى صيغة واحدة لم يصح نكاحهما لأنه لا يمكن ترجيح عقد إحداهما بالصحة ، إذ لاسبق بينهما ، فيكون العقدان فاسدين ، وتجب المتاركة ، وهذا إذا كان كلا العقدين مستوفيا لكل الشروط ما عدا هذا ، أما إذا كان أحدهما فيه خلل من غير هذا الطريق ، فإن الآخر الصحيح ، إذا وجد المرجح لأحدهما على الآخر و تجب المتاركة ، أى يتركهما ويتر كانه إذ فسد العقدان ، وإذا كانت المتاركة قبل الدخول فلا مهر ولا عدة لواحدة منهما ، لأن النكاح غيره الصحيح لا أثر له قبل الدخول ، فإن حصل دخول فالأثر الشرعى يثبت بالدخول مع وجود الشهة ، وعلى ذلك إذا دخل بواحدة منهما ثبتت لها العدة ، ووجب لها مهر المثل على ألا يزيد على المسمى ، لأن الدخول في دار الإسلام لا يخلو من عقد أو عقر أى لا يخلو من مهر أو حد ، أى عقوبة الزنى ، وإن دخل هما وجب لهما المهر أى يثبت لكل واحدة منهما مهر مثلها لايزيد على المسمى وإن تزوجهما في عقدين ، ولا يدرى أيتهما كانت الأولى حتى يصح نكاحها ويفسد نكاح الأخرى فإنه يفرق بينهما معاً .. لأن نكاح إحداهما فاسد بيقين ملايدري ، فيفرق بينهما وبيئه ، للشبهة بالنسبة لكلتيهما . وعدم حلهما مجتمعتين وإن دخل بهما وجب لكل واحدة مهر المثل لايزيد عن ، وإن كانت الفرقة قبل الدخول ، وكلتاهما تدعى أن زواجها الأول المسمى من غير حجة مثبتة يقضى لهما بنصف المهر ، ويكون بينهما ، وعن أبي يوسف لاشيء لهما ، وإن كانت كلتاهما تقولى لا أدرى أينا أسبق ، فلاشيء لهما من المهر ، إن كانت المتاركة قبل الدخول ، لكون المدعية زواجاً صحيحاً مجهولة،
والحقيقة مجهولة
―
المطلقة ثلاثاً حتى تتزوج زوجاً غيره : أباح الإسلام للرجل الطلاق في دوائر عينها ، ومنها أنه أباحه مرتين ، له أن يراجعها بعد كل واحدة منهما في العدة ، وأن يعقد علها إذا كانت العدة قد انتهت ويراجعها فإن فعل فى أى الحالين فرجم قبل انتهاء العدة أو عقد عقداً جديداً بعدها ، فمعنى ذلك أنه قد ندم على الطلاق ، وأنه يرجو أن تحسن العشرة بينهما،
ص ٨٧