٨٦
الأسرة بعرى المودة تجيز للرجل أن يتزوج ابنة الأخ على عمتها ، فتكون ضرة لها وتثور النيران التى تدفع إلى أشد الإيذاء بالكيد بالقول والفعل : والجمع بين المحارم ممنوع ، سواء أكانت المحرمية سببها النسب،
-
٦٦
كان سببها الرضاع عند جمهور الفقهاء . وقد خالف في ذلك ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ، فأجازا الجمع بين المحارم رضاعاً ، لعدم ورود نص بالتحريم ، ولأن النصوص الواردة في تحريم الجمع إنما هي فيما إذا كانت الصلات نسبية ، إذ ذلك هو المفهوم عند الإطلاق ، ولأن المعنى الذي كان من أجله التحريم لا يتحقق فى الرضاع ، إذ المعنى الذي كان من أجله التحريم هو أن الجمع فيه قطع الأرحام ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ، ، إنكم ا إن فعلم ذلك قطعتم أرحامكم ) ولا رحم يوجدها الرضاع تقطع ، بدليل أن الصلات الرضاعية لا توجب نفقة ، ولا ميراثاً ، ولا شيئاً غير التحريم ، فيقتصر على مورد النص ، ومافي معناه
وقد قررنا أن الجمع بين المحارم ممنوع فى النكاح ، وفى العدة ، فإذا طلق شخص امرأة ، فلا يجوز أن يتزوج أختها ، حتى تنتهى عدتها ، وهذا مذهب أبي حنيفة رضى الله عنه ، ومذهب الشافعى فيه بعض التفصيل ، وذلك أنه إذا كانت العدة من طلاق رجعى ، فلا يصح الجمع فيها ، لأن النكاح قائم ، إذ له حق الرجعية في أي وقت ، وإذا كان الطلاق بائنا فإنه يجوز الجمع ، لأن عقد الزواج قد بت ، ولذا لا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين ، وعلى هذا لا يوجد الجمع المنهى عنه ، إذ الجمع يقتضى أن تكون كل واحدة منهما ذات عقد قائم مع الرجل ، وهنا إحداهما قد انتهى عقدها ، وزوال ملك
عن
صاحبه
•
كل منهما وحجة الحنفية أن العقد فى أثناء العدة باق حكما ببقاء العدة ، إذ لها النفقة، فإذا تزوج أختها فقد جمع بينهما ، ودخل في عموم النهي ، وإن علة التحريم، وهى خشية القطيعة ثابتة حال العدة بمثل ثبوتها في حال المنكاح أو أشد ، إذ أن المسارعة بتزوج الأخت أو غيرها من المحارم في وقت حدة الفراق تكون أشد ألماً ، وهو يدل على تدبير سابق ، فينشىء جرحاً لا يندمل أبدا . والجمع بين المحارم كما يمنع بالزواج يمنع بالوطء بملك اليمين
ص ٨٦