الأحوال الشخصية — الصفحة ٨٠

الرضيع يصير كالجزء ممن أرضعته . إذ يدخل لبنها في تكوينه ، وذلك يتم بالقليل والكثير ٥٩ - ومذهب الحنفية فى هذا هو مذهب مالك والأوزاعي والثورى وحماد وطائفة كبيرة من التابعين والصحابة ، وقالت طائفة أخرى إن التحريم لا يثبت بأقل من ثلاث رضعات ، وقالت ثالثة : لا يثبت بأقل من خمس رضعات مشبعات وهو مذهب الشافعي ، وقيل لا يحرم أقل من سبع ، وقيل أقل من عشر وأساس هذا التقدير نصوص واردة فهموها ، فالذين قدروا ثلاث رضعات ساقوا أخباراً، منها ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : لا تحرم الإملاجة والإملاجتان ، وروى أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم قائلا : يارسول الله هل تحرم الرضعة الواحدة ؛ قال . لا . وإذا انتفى التحريم عن الرضعتين فقد استمر ثابتاً فى الزائد فكان الحد الأدنى هو ثلاث رضعات ، • فلا تحرم مادونها والذين حددوا بالسبع ، وكذلك من حددوا بالعشر ، تعلقوا بأخبار لم تثبت صحتها عند مخالفيهم . أو لم يثبت تعيينها للمواد · أما الذين حددوا العدد بالخمس ، وهم الشافعية ، والحنابلة في أرجح الأقوال عندهم ، فقد احتجوا (۱) بما روى مسلم عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت : « كان فما نزل ) عشر رضعات بحر من » حتى صرت إلى خمس : وقد صححوه (۲) وبأن علة التحريم كون الإرضاع منبتاً للحم ، ومنشزاً للعظم، وذلك لا يكون إلا برضاع يوم كامل على الأقل ، ولا يكون بما دون خمس رضعات مشبعات • وقد اختار ذلك الرأى ابن القيم فى زاد المعاد ، ووضحه وفسر الرضعة فقال : « الرضعة فعلة من الرضاع ، فهى مرة منه ، فمتى التقم الثدى فامتص منه ثم تركه باختياره من غير عارض كان ذلك رضعة ، لأن الشرع ورد بذلك مطلقا ، فحمل على العرف ، والعرف هذا . والقطع بعارض التنفس ، أو استراحة يسيرة ، أو لشيء يلهيه . ثم يعود إليه من قريب لا يخرجها عن
ص ٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.