الأحوال الشخصية — الصفحة ٧٩

۷۹ K لم يدخل فيه ابن الرضاع ، فكيف إذا قيد بكونه ابن الصلب ، وقصد إخراج ابن التبنى بهذا لا يمنع إخراج ابن الرضاع (۱) من هذا يتبين أن ابن تيمية وتلميذه ابن القيم يميلان إلى أن المصاهرة بالرضاع لا توجب تحريماً ، لأن المصاهرة لاتتكون إلا مع النسب ، ولأن التحريم بسبب المصاهرة ثبت من قرابة الرجل والمرأة ، حتى لا يكون ما يؤدى إلى قطع الرحم فتحريم قريبات المرأة من أصول وفروع ، حتى لا تقطع الرحم بينهن ، وتحريم الأقارب على زوجات أصولهم وفروعهم ، حتى لا تقطع الرجم بين الآباء والأبناء، ولارحم فى الرضاعة يخشى عليها ، ولانص ولاقياس يجعل أقارب المرأة رضاعاً كأقاربها نسباً ، وإذا كان الشأن كذلك فالحل هو الثابت بعموم قوله تعالى . « وأحل لكم ما وراء ذلكم ؟ ٥ - مقدار الرضاعة المحرمة ووقتها : قال أبو حنيفة وأصحابه إن الرضاع المحرم ليس له قدر معلوم ، فكل مقدار يحرم قليلا كان أو كثيراً ، ولو كان مصة أو مصتين ، لأن النصوص الواردة بالتحريم بسبب الرضاع لم تذكر مقداراً قليلا أو كثيراً . فالآية ، وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم ، تشمل القليل والكثير ، وقوله صلى الله عليه وسلم ) يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ، يشمل أيضاً القليل والكثير ، ويرى أنه قد جاءت أمة سوداء فذكرت أنها أرضعت اثنين عقد عليهما ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما من غير أن يسأل عن عدد الرضعات ، ولو كان التحريم منوطا بعدد ما فرق النبي بين عاقدين من غير أن يتحراه . وأيضا فإن التحريم في النصوص سببه مجرد الإرضاع ، فحيثما ثبت ذلك وجد الحكم ، والحكمة في التحريم بالإرضاع أن (1) يبدو لنا أن نظر ابن تيمية وتلميذه نظر له وجهة إذا تلونا قوله تعالى : « حرمت عليكم أمهاتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتى أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة ، و أمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم فترى من هذا أن الله سبحانه وتعالى ساق المحرمات بالنسب ، ثم ساق المحرمات بالرضاعة رابطاً بينهم وبين النسبيات ثم المحرمات بالمصاهرة ، ولم يشر بعدها للرضاعة ، والمصاهرة لا تنصرف إلا إلى ما كان النسب سببها ، ولو كانت الرضاعة تثبت مصاهرة لعقب التحريم بالمصاهرة بها ، أو أشار النص إليها بعدها . "
ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.