الأحوال الشخصية — الصفحة ٧٧

VV بينما جدة ابنه أو ابنته نسبا تحرم عليه لوجود هذه العلاقة ، لأنها من أمهات زوجته فتحرم عليه لهذه العلاقة وأخت أخيه رضاها لا تحرم عليه لعدم العلاقة ، وكذلك أخت أخيه نسباً لا تحرم إذ لم تكن علاقة : كأن يكونا أخوين لأب ، ولأحدهما أخت لأمه أو أخوين لأم ولأحدهما أخت لأبيه ، فإنه لا علاقة بينه وبين أخت أخيه في هذين المثالين ، فلا يوجد تحريم ، لعدم وجود سببه OV وقبل أن نبين المقدار المحرم من الرضاع ، وحكمة التحريم نذكر أمرين في الرضاع اختلف الفقهاء في كونها من أسباب التحريم فيه ( أولهما ) التحريم من جانب الرجل بالرضاع أى اعتبار صلة الرضاع محرمة بين الرضيع وصاحب اللبن ( وثانيهما ) مسألة كون الرضاع موجباً للمصاهرة المحرمة كما أوجب النسب ، كأم زوجته رضاعاً ، وفروعها رضاعاً من غيره ، وهكذا. أما المسألة الأولى ، وهى مسألة نسبة اللين إلى الرجل ، وكونه محرماً 6 فقد قرر جمهور الفقهاء أنه محرم ، فإذا أرضعت الأم طفلة بلين جاءها بسبب حمل من رجل حرمت تلك الطفلة على أقاربه ، فتحرم على أخيه باعتبارها ابنة أخيه ، وتعتبر أختاً لأولاد الرجل النسبيين . . وهكذا . . وتسمى مسألة لين الفحل ، وقد روى عن أحمد بن حنبل فى تفسير كلمة لمن الفحل ، وكونه سبباً للتحريم مانصه ، لبن الفحل أن يكون للرجل امرأتان فترضع هذه صبية هذه وهذه صبياً لا تزوج من هذا » • ولقد تبع جمهور الفقهاء فى هذا جمهور الصحابة والتابعين ، ولقد خالف في هذا بعض التابعين ، منهم سعيد بن المسيب ، وعطاء بن يسار ، والنخعي ، وتبعهم الشافعى فى أحد قوليه ، فأولئك لا يوجبون التحريم بسببه ، وحجتهم (۱) أن سبب التحريم بالنسبة للرجل غير قائم ، لأن المرضع إذا أرضعت الولد ، فقد أخذ جزءاً منها ، إذ تكون لحمه وعظامه من لبنها ، فكان حقاً أن يكون ولدها ، وتحرم عليه بسبب هذه الصلة ، أما الرجل الذي كان منه الحمل الذي أوجد اللين فلا صلة بينه وبين الولد ، إذ لم يتكون منه ولا لحم (۲) وأن الله سبحانه وتعالى عندما أثبت التحريم الموجب للرضاعة أثبت عظم ،
ص ٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.