-
سائره ، أو يدل عليه بدلالة الأولى ، فذكر من عمود النسب الأمهات ، ومن الحواشي الأخوات ، وكان في العبارة من التنبيه – ما يجعل العقل يحكم على الباقى بالتحريم ، إذ سمى المرضع أما ، وأولادها أخوات ، فكان ذلك موجهاً
العقل لأن يحكم فى الباقى ، وذلك من الإيجاز المعجز ، والبيان المحكم . ولقد جاءت السنة بعد ذلك مجلية ، مؤكدة ذلك المعنى ، فقد روى أنه صلى الله عليه وسلم لما طلب إليه أن يتزوج ابنة عمه حمزة قال : « لا تحل لى ،
6
إنها ابنة أخي من الرضاعة ، ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب ، وروى
-
أن عائشة كانت قد رضعت من امرأة أبى القعيس من ولادة منسوبة إليه فجاء أفلح أخوها يستأذن عليها . فلم تأذن له وقالت : إنما أرضعتنى امرأة أخيه . فلا آذن له ، حتى أستأذن رسول الله صل الله عليه وسلم . فلما ذكرت ذلك ارسول الله صلى الله عليه وسلم قال إيذنى له ، فإنه عمك ، تربت يداك . يتبين مما تقدم أن من يحرم من النسب نحرم من الرضاع . وأن المصاهرة والرضاعة كالمصاهرة النسبية ، وفى الحملة كل علاقة بسبب النسب أو جدت تحريما ، فمثل هذه العلاقة إذا كانت رضاعا توجب التحريم أيضا بيد أنه توجد أحوال تثبت مع النسب علاقة ، ولا تثبت في الرضاع أى علاقة . وفى هذه الحال لا يكون تحريم ، لأنه لا توجد رابطة رضاع أو مصاهرة . ومن ذلك – الصورة الآتية :
(1) أخت الابن من الرضاع ، فإنه لا علاقة تربطها بالأب ، بينما توجد هذه العلاقة حتما في أخت الابن النسبي ، لأنها إما أن تكون ابنته ، أو ابنة زوجته المدخول بها ، وكلتاهما حرام عليه ، ولذلك تحرم أخت الابن أو البنت نسباً لهذه العلاقة ، ولا تحرم أخت الابن أو البنت رضاعا ، لعدم وجود أي علاقة . (ب) أم أخته أو أخيه رضاعا لا تربطهما به علاقة ، ولذلك لاتحرم ، بينما نظيرتها في النسب ، وهى أم أخيه أو أخته نسباً تكون حراما عليه ، لأنها زوجة أبيه ، أو من دخل بها أبوه ، فلا تحل له هذه العلاقة المحرمة. (ج) جدة ابنه أو ابنته رضاعا لاتحرم عليه ، لعدم وجود علاقة تربطها به ،
6
ص ٧٦