الأحوال الشخصية — الصفحة ٦٥

ومثل ذلك بنات بنات الأخ ، وبنات بنات الأخت إلى آخره ، فقد كان الإجماع عليهن ، وثبت التحريم بدلالة النص ، وبطريقة المجاز كما بينا والقرابة المذكورة فى الآية سبب التحريم ، سواء أكان سبب ذلك النكاح أم السفاح ، فالبنت التي تلدها ممن يزنى بها حرام عليه ولو كان نسبها لا يثبت منه . لأن الزنى لا يثبت نسباً . وهكذا فالنظر في القرابة المحرمة إلى. الواقع ، لأن العلة هى الجزئية ، وصلة الدم ثابتة قائمة فيثبت معها التحريم . وهذا مذهب أبى حنيفة وأصحابه . ومذهب الشافعى خالف ذلك ، وقرر أن القرابة التى تكون من سفاح لاتحرم النكاح إنما الذي يحرم النكاح هو القرابة الناشئة من نكاح . لأنها القرابة التى يثبت بها النسب شرعاً ، وفى غيرها ينتى النسب ، فلا تحريم لذهاب موجبه ، ولأن التحريم بالقرابة نعمة ، والنعمة لا تثبت بالمعصية ٤٩ - حكمة التحريم (۱) قد أجمعت الشرائع المنزلة على تحريم الزواج من المذكورات ، فالإسلام هذا نصه ، واليهودية والنصرانية فيما بقى منهما من أحكام إلى اليوم ترى فيها التحريم لهؤلاء ثابتاً ونصوصه قائمة ، وأجمعت الشرائع المنزلة على تحريم ذلك ، لأنه مشتق من الفطرة الإنسانية، بل بعض الحيوان العالى لا يأخذ أليفه من عشه أو وجاره ، إنما يسعى إلى عش آخر أو وجار آخر . (ب) ولقد أثبتت التجارب العلمية التى أجريت فى الحيوان أن التلاقح بين سلائل مختلفة الأرومة ينتج نتاجاً قوياً . والتلاقح بين حيوانات متحدة الأرومة ينتج نسلا ضعيفاً . وعلى ذلك يكون التزاوج بين القرابة القريبة ينتج نسلا ضعيفاً ، وقد لاحظ ذلك الأقدمون ، فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لآل السائب ، وقد رآهم يتزاوجون فيما بينهم : ( قد أضويتم ، فانكحوا النوابغ » . وتعليل ذلك واضح ، فإن الإقبال على ذات القرابة القوية لا يكون قوياً ، والولد نتيجة هذا الإقبال ، إذ يولد من ذلك . ( م . - الأحوال الشخصية
ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.