الأحوال الشخصية — الصفحة ٦٤

- على الرجل أخواته جميعاً ، وأولاد إخوته وأخواته جميعاً ، وفروعهن مهما تكن الدرجة . (د) فروع الأجداد والحدات إذا انفصلن بدرجة واحدة ، فالعمات والخالات حرام عليه ، مهما تكن درجة الحد والحدة ، ولكن بنات الأعمام والأخوال والخالات والعمات حلال . مهما بعد الحد أو الحدة التي تفر عن منها ، إذ المحرم من فروع الأجداد والحدات من ينفصل عن أخ الأصل بدرجة واحدة . ٤٨ و الأصل الذى ثبت به تحريم هؤلاء هو قوله تعالى : حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات ، وبنات الأخت » فإن تلك الآية الكريمة حرمت سبعاً بنصها وبعض الأنواع السابقة تبين تحريمه من نص الآية الكريمة ، وبعضها يستبين بضرب من التفسير ، أو التأويل الظاهر فالأم ثبت تحريمها بنص الآية ، لأنها ذكرتها بنصها ، ومثل ذلك البنات الصلبيات ، والعمات والخالات ، وكل من ينفصل بدرجة واحدة يطلق عليه ، وكذلك عمة أو خالة مهما يعلون ، ومهما يكن الجدود الذين ينتمون إليهم ، و ثبت بالنص تحريم الأخوات ، وبنات الأخ وبنات الأخت أما الحدات فكان تحريمهن - أولا - بالإجماع ، إذا انعقد الإجماع على ذلك معتمداً على الآية - وثانياً لأن الحدات أمهات مجازاً ، إذ الأم تطلق على الأصل من النساء على سبيل المجاز ، أو المراد بالأمهات الأصول ، وذلك إطلاق لغوى استعمله القرآن الكريم فى قوله تعالى : ( وعنده أم الكتاب ) . وثالثاً - بدلالة النص ، لأن الله تعالى حرم العمات والخالات ، فالحدات أولى بالتحريم ، لأنهن طريق الاتصال ففهم تحريمهن بدلالة النص .! وبنات البنات وإن نزلن ، وبنات الأبناء كذلك ثبت تحريمهن بالطرق الثلاث : النص ، والإجماع ، ودلالة النص ، لأنهن أقرب إلى الرجل من عماته وخالاته ، وبالمجاز ، إذ من بنات الشخص مجازاً
ص ٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.