علاقة محرمة ، كما خالفهما أبو يوسف فأجاز أن يتولى شخص العقد عن الطرفين ولو لم تكن له ولاية ، كفضولى يعقد عنهما أو يكون فضولياً بالنسبة لأحدهما. فإن العقد يصح بعبارته ويكون موقوفاً على إجازة
تصرف الفضولي
وحجة الشافعى وزفر أن العقد يفيد إثبات التزامات وحقوق تثبت لكلا طرفيه ؛ وهذا يقتضى طرفين ، إذ لا يكون الشخص الواحد مطالباً ومطالباً بشيء واحد في وقت واحد ، ومن جهة أخرى فإن النكاح ككل عقد لا يتم إلا بإرادتين إحداهما موجبة والأخرى قابلة ، وهما صفتان متقابلتان لا ممكن أن تقوما بشخص واحد في حال واحدة
قال :
وحجة من أثبت انعقاد العقد من الجانبين بصيغة واحدة ، ورود آثار تولى فيها شخص واحد العقد من الجانبين . من ذلك ما يروى أن عقبة بن عامر روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لرجل : أترضى أن أزوجك فلانة؟ نعم ، وقال للمرأة : أترضين أن أزوجك فلاناً ؟ قالت : نعم ، فزوج أحدهما من صاحبه ، وقد وقع ذلك بعد النبي من بعض الصحابة أيضاً . ولم يستنكر جمهورهم ، ويرى أن قوله تعالى ( ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم فى الكتاب فى يتامى النساء اللاتى لا تؤتونهن ما كتب لهن ، وترغبون أن تنكحوهن » قد نزل في يتيمة في حجر وليها مال ، فلم يذكر سبحانه وتعالى بطلان العقد ، ولكن بين لهم أنه لا يحل عدم إعطاء المهور ، فكان ذلك تقريراً ضمنياً لصحة العقد
، وهي ذات
وإن النائب سواء كان واياً أم كان وكيلا لا ترجع في الزواج حقوق العقد ولا أحكامه إليه بل هو كما يقول الفقهاء سفير ومعبر ، فلا يكون مطالباً وملتزماً لشيء واحد أو أكثر . ثم هو ما دام معبراً عن كلا الطرفين ، فقد صارت عبارته تحمل فى ثناياها عبارتين، وتصلح لإيجاد هذه الحقيقة الشرعية ، من غير أى مناقضة لأصل شرعى ثابت
•
وقد احتج أبو يوسف في إثبات انعقاد العقد بعبارة واحدة ، ولو كان فضولياً بأنها قائمة مقام عبارتين، وهي تعبر عن شخصين ، وإن لم تكن ثمة ولاية عن أحدهما أو عن كليهما ، فيعقد العقد ، وأثر الفضول إنما يكون
ص ٥٠