أما
جمهور الفقهاء فلا يفرقون فى الحكم بين النكاح المؤقت والمتعة ، من
حيث إن المؤدى واحد في كليهما
٣٢ - تولى عاقد واحد صيغة الزواج : الأصل في العقود أن يتولى إنشاءها عاقدان ينشىء أحدهما الإيجاب والآخر القبول ، ولا يجوز أن يتولى عاقد واحد إنشاء العقد من الجانبين فى العقود المالية إلا في أحوال استثنائية مثل أن الأب لابنه ، أو أن يشترى من ابنه الذي هو في ولايته . يبيع
ولقد اختص عقد الزواج من بين العقود بأنه قد يتولاه عاقد واحد ، . يقوم مقام عاقدين ، وتقوم عبارته مقام عبارتين ، وذلك يكون إذا كانت له ولاية إنشاء العقد من كلا الجانبين ، ولم يكن فضولياً بالنسبة لأحدهما وتكون له الولاية من الجانبين :
( ا ) إذا كان وكيلا عن الرجل والمرأة
( ب ) أو كان وكيلا من جانب وأصيلا من جانب ، كأن توكله في أن يزوجها من نفسه .
( ج ) أو يكون ولياً من جانبين ، كأن يزوج حفيدته من ابن عمها الذي هو حفيده أيضاً . وكلاهما في ولايته .
( د ) أو يكون ولياً من جانب ووكيلا من جانب آخر . كأن يوكل رجل آخر حفيده أيضاً ، وكلاهما في ولايته
( هـ ( أو يكون ولياً من جانب وأصيلا من جانب آخر ، كأن يزوج نفسه من ابنة عمه التي هي في ولايته .
ففي هذه الصور الخمس لم يكن فضولياً من أى جانب ، بل كانت له الولاية إما بالأصالة ، أو بالشرع ، أو بالتوكيل .
-
هذا رأى الطرفين : أبى حنيفة ، ومحمد ، وخالفهما الشافعي
وزفر ، فلم يجيزا أن يتولى شخص واحد العقد من الجانبين بعبارة واحدة واستثنى الشافعي من المنع تزويج الجد الحفيدة من حفيده إذا لم تكن بينهما ( م 1 - الأحوال الشخصية )
ص ٤٩